قبل ساعات على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ترفع السلطات المغربية، بدعم من خبراء دوليين، سيف حملة واسعة ضد البث غير القانوني.

الهدف واضح، هو قطع إشارات أجهزة الاستقبال المقرصنة، ما قد يحرم عشرات الآلاف من المنازل المغربية من متابعة المباريات.

ولطالما كانت المعادلة بسيطة لعشاق كرة القدم من ذوي الميزانية المحدودة، جهاز استقبال (IPTV)، واشتراك زهيد للوصول إلى جميع القنوات المشفرة.

لكن هذا الحل المثالي، في نظر العديدين، قد يتحول إلى كابوس تقني بالنسبة لهم مع منذ انطلاق هذا العرس القاري.

وقررت السلطات تشديد الخناق من خلال تنظيم ندوة استراتيجية في الرباط، مؤخرا. وتتمثل المهمة العاجلة في نشر حلول تقنية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركات الإعلام الكبرى، قادرة على حجب البث غير القانوني في الوقت الفعلي.

هذه الحرب المعلنة على البث غير القانوني مستوحاة من الحملة التي شهدتها أوروبا.

وإيطاليا رائدة في هذا المجال، إذ، مؤخرا، سنت قوانين تسمح بفرض غرامات باهظة على المستخدمين العاديين وحجب الخوادم التي تبث المباريات.

ويمكن للمغرب أن يسلك هذا النهج نفسه، خاصة بعد تصنيف القرصنة كجريمة منظمة عابرة للحدود. ويتجسد ذلك في قضية هشام ع، العقل المدبر المغربي، الذي ألقي القبض عليه في هولندا لإدارته شبكة أوروبية ضخمة وغسل أكثر من 17 مليون أورو.

ومع كون كأس الأمم الأفريقية 2025 منصة لعرض قدرات المغرب، تسعى هيئات البث الرسمية والمؤسسات إلى ضمان عدم تأثر الحدث بخسائر في الإيرادات.

وإذا ما تم تفعيل الإجراءات التقنية التي وعد بها، فقد تجد العديد من الأسر المجهزة بأجهزة استقبال مقرصنة نفسها محرومة من المشاهدة في اللحظة الحاسمة، لتكون بذلك ضحية جانبية لمعركة السيادة السمعية البصرية التي بدأت للتو.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma