صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 18 دجنبر 2025، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والذي يقارب زيادة بنسبة 5 % في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في كل من النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، والنشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، وذلك في إطار تنزيل
الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 22 أبريل 2022 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص.
وقد حدد المرسوم رقم 2.19.422 الصادر في 26 يونيو 2019، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر خلال سنة 2021 على الشكل التالي: في النشاطات غير الفلاحية (SMIG): 14.81 درهما عن ساعة شغل، وفي النشاطات الفلاحية (SMAG): 76.70 درهما عن يوم شغل.
كما حدد الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، (حدد) زيادة في مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10 % في النشاطات غير الفلاحية و15 % في النشاطات يونسيونس السكوريالفلاحية.
وبخصوص المرسوم رقم 2.25.983، فسيقر الشطر الثاني من الزيادة، لتصبح مبالغ الحد الأدنى القانوني على الشكل التالي: زيادة 5 % في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026 (17.92 درهما عن ساعة شغل)، وزيادة 5 % في النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026 (97.44 درهما عن يوم شغل).
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
