شهد عام 2025 استمرار مصر في تعزيز دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات متكاملة ترتكز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إدارة المخلفات، وحماية التنوع البيولوجي، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري ومبدأ مسؤولية المنتج الممتدة.
وقد تم خلال هذا العام تحقيق إنجازات نوعية لوزارة البيئة رصدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، فى تقرير لها اليوم، شملت استضافة مؤتمرات دولية وإقليمية، الإعلان عن محميات بحرية جديدة، تطوير البنية التحتية للمحميات القائمة، تنفيذ مشروعات الابتكار في إدارة المخلفات، واستمرار جهود مكافحة السحابة السوداء، إلى جانب تعزيز برامج الرصد البيئي وحماية الحياة البحرية والبرية، بما يؤكد التزام مصر بمبادئ التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
استضافة مصر لمؤتمر اتفاقية برشلونة للبحر المتوسط
ومن أهم إنجازات عام 2025 هو تسلم مصر لأول مرة رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة COP24) لمدة عامين بمشاركة وزراء وممثلي 21 دولة من حوض المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية وهو الحدث الإقليمي الأهم لحماية البيئة البحرية في حوض المتوسط، والذي جمع ممثلين عن جميع الدول المطلة على البحر المتوسط، إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث شكل المؤتمر منصة فعالة لمناقشة التحديات البيئية المتعددة، بما في ذلك تلوث المياه البحرية، فقدان التنوع البيولوجي، التأثيرات السلبية للتوسع العمراني على السواحل، وآثار التغيرات المناخية على النظم البيئية البحرية.
وخلال المؤتمر استعرضت مصر تجاربها الرائدة في إدارة المحميات الطبيعية والبحرية، وتسليط الضوء على السياسات الوطنية التي توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التطرق إلى أهمية البحث العلمي البحري ودوره في حماية الشعاب المرجانية والأسماك والكائنات البحرية النادرة.
وأشاد المشاركون، بمن فيهم السيد ميتيا بريسيلي، رئيس الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر، والسيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالدور المصري في الاستضافة والتنظيم، وأكدوا أهمية التعاون المستمر بين الأطراف للحفاظ على البيئة البحرية وسلامة النظم الإيكولوجية، مع التأكيد على الدور الحاسم لمصر في دعم تنفيذ اتفاقية برشلونة وتحقيق استدامة البحر المتوسط للأجيال الحالية والمقبلة.
ونتج عن المؤتمر إعلان القاهرة الوزاري الذي عكس التزام وزراء ورؤساء ووفود الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، بالحفاظ على الاستخدام المستدام للبحر الأبيض المتوسط وموارده البحرية والساحلية، باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة، أهمية استمرار منطقة البحر المتوسط كمنارة للتعاون متعدد الأطراف والسلام، بجانب دخول الاتفاقية الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الولاية الوطنية (BBNJ) حيز النفاذ قريبا، باعتبارها خطوة تاريخية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في أعالي البحار، مكملةً للجهود الإقليمية في إطار اتفاقية برشلونة.
المحميات الطبيعية وإعلان الحيد المرجاني العظيم
شهد عام 2025 استمرار جهود وزارة البيئة في تطوير المحميات الطبيعية، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ في إدارة المحميات القائمة وزيادة كفاءتها الاقتصادية والبيئية.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025 بإعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر منطقة محمية طبيعية بحرية، مما يمثل نقلة نوعية في حماية التنوع البيولوجي البحري وتعزيز التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر إقليميًا في ملف حماية الشعاب المرجانية، حيث يسمح القرار بإقامة المشروعات السياحية والتنموية داخل المنطقة وفقًا للضوابط البيئية المقررة؛ بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها، ويكلف محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحراسة المحمية وإدارتها.
وقد زادت إيرادات المحميات لتصل لأول مرة إلى نحو 600 مليون جنيه، مع تطبيق تمويل ذاتي لتطوير المحميات دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة؛ ما يعكس نجاح استراتيجيات دمج القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في إدارة المحميات والحفاظ على الثروات الطبيعية.
وخلال عام 2025 واصلت وزارة البيئة تحت قيادة القائم بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، تعزيز منظومة المحميات الطبيعية في مصر، وتطوير أساليب إدارتها لضمان استدامة الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء أساسيين في إدارة هذه المحميات، فقد أكدت الوزارة خلال اجتماعاتها ومتابعتها المستمرة ضرورة تحديث آليات الإدارة، وتشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة داخل المحميات، بما يضمن الحفاظ على البيئة ومنع أية تعديات تهدد النظام البيئي، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.
أحد أبرز التوجهات التي اعتمدتها الوزارة في هذا العام كان تطوير منظومة تحصيل رسوم الدخول للزوار والممارسين للأنشطة داخل المحميات، مع تعزيز منظومة التحصيل الإلكتروني لتيسير عمليات الدفع وضمان استدامة الموارد وشفافيتها، خاصة في المحميات المفتوحة للزوار مثل محميات جنوب سيناء والمحميات المركزية في الفيوم وغيرها، كما شددت الوزارة على تنظيم الأنشطة البحرية، بحيث يُمنع تنفيذ أي نشاط للغوص أو السنوركلينج إلا بحضور مرشد معتمد من غرفة الغوص، لضمان الحفاظ على الشعاب المرجانية وحماية التنوع البيولوجي البحري الذي يُعد من الكنوز الطبيعية المميزة لمصر.
وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الرقابة وحماية الموارد الطبيعية، أعلنت الوزارة عن تنفيذ حملات صارمة لمواجهة الصيد غير القانوني في المحميات، حيث تم توجيه ضربات قوية ضد الصيد المخالف في محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، بإزالة نحو ٦٠٠٠ متر من شباك الصيد المخالفة، وإطلاق الطيور المهاجرة والزريعة في بوغاز الجميل للحفاظ على التوازن البيئي، كما تم تنظيم دوريات برية وبحرية مشتركة، لضمان منع تكرار هذه المخالفات، فيما تمثل هذه الإجراءات جزءًا من جهود الوزارة المتواصلة لحماية التنوع البيولوجي وصون البحيرات المصرية.
كما عملت الوزارة على تطوير منظومة الإدارة المستدامة للمحميات من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وتشجيع الاستثمار البيئي المسؤول، حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية لبحث طلبات ممارسة الأنشطة الاستثمارية داخل المحميات، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظام العام، ويراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي خطوة بارزة ضمن برامج التنمية المستدامة في المحميات، تم افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق بشرم الشيخ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاركة المجتمع المحلي، ليشكل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، حيث يجمع بين الحفاظ على الموارد البيئية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز السياحة البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان المحليين.
وقد حرص المشروع على مراعاة الهوية الثقافية للمنطقة، وتطبيق أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدامة، بما يضمن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، مع التركيز على حماية الموارد الطبيعية ورفع الوعي البيئي.
كما شملت جهود الوزارة في 2025 إنشاء آليات لرصد المخالفات البيئية في المحميات، بما يتيح للمجتمع المدني المشاركة الفعّالة في حماية البيئة، عبر الجمعيات والشركاء المحليين مثل جمعية "هيبكا" للحفاظ على البيئة، التي لعبت دورًا مهمًا في مراقبة الأنشطة البحرية وحماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي.
كما أصدرت الوزارة توجيهات عاجلة لتطوير خطة لتركيب وإحلال الشمندورات في محميات جنوب سيناء لمواجهة تأثير التزايد المطرد للمراكب واللانشات البحرية، بما يضمن حماية البيئة البحرية وحفظ التوازن البيئي في هذه المناطق الحساسة.
وشكلت هذه الإنجازات في عام 2025 نموذجًا عمليًا للنهج المتكامل الذي تتبعه الوزارة في إدارة المحميات الطبيعية، من خلال الجمع بين الرقابة الصارمة، التطوير المؤسسي، الشراكات المجتمعية والاستثمار المسؤول، فضلاً عن تعزيز السياحة البيئية ورفع الوعي المجتمعي، ليعكس ذلك التزام مصر المستمر بحماية كنوزها الطبيعية وتأمينها للأجيال القادمة.
إنجازات مصر في مؤتمر المناخ COP30
شاركت مصر في قمة القادة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) بمدينة بيليم بالبرازيل، حيث أكدت الدكتورة منال عوض نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للحد من تغير المناخ، مع التركيز على معالجة الفجوة بين التعهدات والتنفيذ الفعلي، وضمان توفير التمويل المناخي اللازم للدول النامية بطريقة عادلة وميسرة لتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، وتعزيز العدالة المناخية وروح التعاون والمسؤولية المشتركة على المستوى الدولي.
كما تم التأكيد على أولوية التكيف مع آثار تغير المناخ خاصة في المناطق الأكثر هشاشة بالقارة الإفريقية، بما يشمل مواجهة الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستويات البحار، وتفعيل آليات الدعم والتمويل لضمان حماية المجتمعات وحقوق الأجيال القادمة، مع تعزيز الدور الدولي لصندوق الخسائر والأضرار لتوفير منح مباشرة لدعم الدول المتضررة.
وعلى صعيد الطاقة، استعرضت مصر جهودها في تنويع مزيج الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مع استهداف الوصول إلى نسبة 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030، وتنفيذ مشاريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، والاستثمار في الابتكار التكنولوجي لضمان الانتقال العادل إلى الطاقة منخفضة الانبعاثات.
وتم التأكيد كذلك على أن التحول في قطاع الطاقة يجب أن يقوم على العدالة والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، مدعومًا بالشراكات الدولية العادلة التي توفر التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يتيح للدول النامية المشاركة بشكل متكافئ في التحول الأخضر دون تحميلها أعباء إضافية.
ملف السحابة السوداء وإدارة المخلفات
حققت وزارة البيئة خلال عام 2025 نجاحًا ملموسًا في القضاء على السحابة السوداء، وذلك عبر تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية، وعلى رأسها قش الأرز، حيث تم تحقيق عائد اقتصادي بلغ مليار و200 مليون جنيه من تدوير قش الأرز خلال عام واحد، مع إنشاء 70 محور عمل لإدارة المخلفات الزراعية، واستلام 209 طلبًا لفتح مواقع تجميع القش، و147 طلبًا لتأجير المعدات، مع تعزيز الرقابة على مكامير الفحم المطورة والتخلص من المكامير العشوائية والتراكمات على الطرق.
كما شهد هذا الملف توسيع المدافن الصحية لتصبح 47 مدفنًا آمنًا، وزيادة عدد منشآت التدوير والمعالجة إلى 46 منشأة، مع ارتفاع نسبة التدوير إلى 37%، ما يعكس نجاح الدولة في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ومبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، وتحقيق استفادة اقتصادية واجتماعية من المخلفات.
أسماك القرش وبرامج الرصد البحري
نجحت وزارة البيئة خلال عام ٢٠٢٥ في تنفيذ أول مهمة لتركيب أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية على أسماك القرش في البحر الأحمر، ضمن برنامج رصد علمي بالتعاون مع جمعية هيبكا وغرفة الغوص ومشروع الغردقة الخضراء.
وحقّق الفريق نجاحا ملموسا من خلال تركيب ٩ أجهزة تتبع على أنواع القرش المختلفة، بما في ذلك التايجر والأبيض المحيطي، في مواقع استراتيجية مثل جزر الأخوين والفنستون بمرسى علم وشعاب الشحر بسفاجا كما تم جمع ١٤ عينة من الأسماك المستهدفة لتحديد الصفات الوراثية، وتصوير الزعنفة الظهرية لأفراد النوع الأبيض المحيطي بهدف إعداد ألبوم صور للتعرف على العلامات الفردية للأسماك.
ويُعد هذا البرنامج خطوة رائدة، حيث تصدرت مصر قائمة الدول في إقليم البحر الأحمر التي تطبق برامج رصد وتتبع أسماك القرش، بما يعكس التزام الوزارة بحماية هذه الأنواع المهمة التي تشكّل جزءاً أساسياً من السلسلة الغذائية للبحر الأحمر وتوفر قيمة سياحية واقتصادية كبيرة.
مشروع "جرين شرم" والتحول إلى السياحة الخضراء
شهد العام الحالي تحقيق وزارة البيئة تقدمًا ملموسًا في مشروع "شرم الشيخ خضراء - جرين شرم"، الذي يمثل مظلة لمجموعة من المشروعات البيئية والتنموية بالمدينة ويضع شرم الشيخ كنموذج رائد للمدن المستدامة والسياحة الخضراء في مصر.
شملت الإنجازات حتى الآن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تم تركيب ٩٠٠ عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم دعم لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في ١٢ فندقًا، إلى جانب إطلاق برنامج لدعم نظام إدارة كفاءة الطاقة بالغرف الفندقي، كما تم تحسين إدارة المخلفات الصلبة والخطرة بالمحافظة، وإطلاق مشاريع تجريبية للمخلفات الإلكترونية والزيوت المستهلكة، بالإضافة إلى وضع خطة نموذجية لتقليل التلوث بالمناطق السياحية.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، اطلق المشروع تطبيقات رقمية لرصد الحياة البحرية والتصاريح الإلكترونية للمحميات، وتم إعداد استراتيجيات وخطط عمل محلية مستدامة للتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات بالمحميات (نبق، أبو جالوم، رأس محمد)، بما يعزز السياحة البيئية ويحافظ على الموارد الطبيعية.
كما شمل المشروع تمكين المجتمع المحلي من خلال التدريب على الحرف اليدوية، وتأهيل العاملين في قطاع حماية الطبيعة والمحميات، وتدريب موظفي الفنادق على الإدارة البيئية المستدامة، إلى جانب العمل على تفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتوفير البدائل الصديقة للبيئة.
الاقتصاد الأخضر والتنمية
شهد العام الجارى استمرار الجهود المكثفة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، من خلال تطبيق استراتيجيات متكاملة تشمل خفض الانبعاثات، التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، تعزيز الاقتصاد الدائري، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع رفع نسبة التدوير إلى 37%، وتطوير المدافن الصحية والمرافق البيئية.
وفي إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم الاستثمار البيئي، حققت وزارة البيئة خلال العام الحالي إنجازًا جديدًا بإطلاق الحوار التفاعلي الرابع حول استغلال المخلفات الزراعية، والذي استهدف فتح آفاق استثمارية واعدة في مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية غير التقليدية، بما يسهم في سد الفجوة السوقية وتقليل الواردات.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن مسار متكامل تنفذه الوزارة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال طرح فرص استثمارية مدروسة في مجالات تدوير المخلفات الزراعية، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية في آن واحد.
وشهد الحوار التفاعلي عرض فرص استثمارية عملية، ونقاشات فنية ومالية موسعة بمشاركة جهات حكومية، ومنظمات دولية، وممثلين عن القطاع الخاص، ما يعكس نجاح الوزارة في خلق منصة حوار فعّالة تربط السياسات البيئية بالفرص الاقتصادية، وتدعم توطين الاستثمارات الخضراء داخل السوق المصرية.
ويعكس هذا التحرك تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار البيئي والمناخي، ويؤكد دور وزارة البيئة كأحد المحركات الرئيسية للتحول الأخضر العادل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والحد من التلوث والانبعاثات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
الحياد الكربوني بالمتحف المصري الكبير
شهد العام الحالي 2025 تحقيق وزارة البيئة إنجازًا نوعيًا تمثل في دعم المتحف المصري الكبير للتحول إلى متحف أخضر صديق للبيئة، تمهيدًا لإعلانه متحفًا محايدًا كربونيًا، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة المتحف المصري الكبير، يستهدف تطبيق المعايير والممارسات البيئية داخل المتحف، وقياس وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطته المختلفة، بما يشمل فترة التشغيل التجريبي للأعوام 2023 2024، وفعاليات الافتتاح الرسمي، والسنة الأولى الكاملة للتشغيل في عام 2025، وفقًا للمعايير البيئية الدولية المعتمدة.
وتضمن التعاون تقديم الدعم الفني والفني المتخصص للمتحف لإعداد تقارير البصمة الكربونية، وإصدار شهادات الكربون الخاصة بفترة التشغيل التجريبي، إلى جانب وضع خطة متكاملة لخفض الانبعاثات الكربونية، تعتمد على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتوسيع الرقعة الخضراء، وتطبيق حلول النقل المستدام داخل وحول المتحف.
كما شمل الإنجاز تعزيز البعد التوعوي والثقافي البيئي داخل المتحف، من خلال إعداد محتوى علمي وتثقيفي حول قضايا البيئة، وعرض المواد التوعوية والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي؛ بما يسهم في نشر الوعي البيئي بين الزائرين والترويج للسياحة البيئية في مصر، فضلًا عن استخدام الأدوات والمستلزمات الصديقة للبيئة داخل المتحف.
وفي إطار ضمان الاستدامة والمتابعة المستمرة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراقبة الأداء البيئي بالمتحف، ورفع تقارير دورية لمتابعة تنفيذ الإجراءات البيئية، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات المحققة وتعزيزها خلال مراحل التشغيل المختلفة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام وزارة البيئة بدمج البعد البيئي في المشروعات القومية الكبرى، وتعزيز الشراكات مع مختلف الوزارات والهيئات، وتحويل الصروح الثقافية المصرية إلى نماذج رائدة للاستدامة البيئية، بما يدعم رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا في مجال العمل البيئي والمناخي.
ملف مكافحة التصحر والتنمية المستدامة في إفريقيا
واصلت مصر ريادتها الإقليمية والدولية في مكافحة التصحر خلال 2025، مع التركيز على القارة الإفريقية باعتبارها محورًا رئيسيًا للأمن الغذائي والمائي، وقد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة لتولي منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتصبح مصر جزءًا فاعلًا في صياغة السياسات الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لتنفيذ برامج استصلاح الأراضي الزراعية، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الأمن الغذائي والمائي في القارة.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
