باشر وكيل النيابة المنسب إلى لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة مكتب المحامي مصراتة إجراءات التقصي حول معلومات كشفت دلائل إخلال موظف مكتب السجل المدني الدافنية بواجب الأمانة ونقضه لمسؤولياته الوظيفية.

وكشفت التحقيقات تعمد الموظف تزوير قيودات عائلية أسهمت في تمكين أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا من حيث الجنسية من استخراج أربعة وعشرين رقمًا وطنيًا، والاستفادة من كامل حقوق المواطنة بالمخالفة للقانون.

وتحقق المحقق من صحة الوقائع المنسوبة، ووجّه بإنفاذ تدبير وقف الأرقام الوطنية محل الاستقصاء، ومراجعة وتصويب المستخرجات ذات الصلة، إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا