ملخص يسعى الكرملين إلى حشد مساعدة المواطنين والشركات لتقليص عجز الميزانية الذي يقترب من 50 مليار دولار منذ بداية العام، ووافق بوتين خصوصاً على زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 22 ابتداء من العام المقبل.

خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيس من 16.5 في المئة إلى 16 في المئة، أمس الجمعة، في ظل تباطؤ النمو، إذ يعاني الاقتصاد الروسي تداعيات الهجوم الروسي في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وقال البنك المركزي في بيان "في الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إن مجلس إدارة بنك روسيا خفّض معدل الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 16 في المئة".

من المقرر عقد الاجتماع الرئيس التالي للبنك المركزي في شأن أسعار الفائدة في الـ13 من فبراير (شباط) 2026.

وأضاف أنه "سيحافظ على الشروط النقدية بالصرامة اللازمة لإعادة التضخم إلى الهدف" البالغ أربعة في المئة سنوياً، بعدما بلغ 6.6 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ما أسباب صعود التضخم؟ أسهم النمو في الإنفاق العسكري مع إطلاق الهجوم الواسع النطاق ضد أوكرانيا في فبراير 2022 في تعزيز النمو في مرحلة أولى، لكنه حفز التضخم بقوة أيضاً، مما أدى إلى زيادة نسبة الفائدة، ومن ثم جعل كلفة الاقتراض باهظة.

وعلى رغم تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة، فإن البنك المركزي لا يزال يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح ما بين 0.5 وواحد في المئة عام 2025.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي أمس الجمعة "يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الكلي، سليماً ومتيناً، وأن يكون لاقتصاد البلاد أساس قوي".

وقدّرت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية "روستات" أخيراً أن هدف التضخم البالغ أربعة في المئة لن يتحقق حتى عام 2027.

في هذا السياق، يسعى الكرملين إلى حشد مساعدة المواطنين والشركات لتقليص عجز الميزانية الذي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية