البرلمان لن يصوت عليها قبل الـ31 من ديسمبر الجاري ومحافظ "المركزي" يحذر من الحلول القصيرة الأجل.... فرنسا بلا موازنة لـ2026 وسط إخفاق تشريعي في التوصل إلى اتفاق

ملخص أثبتت الخلافات بين المعسكر الحكومي، الذي يفضل خفض الإنفاق والضرائب، والاشتراكيين، الذين يطالبون بموازنات أعلى، أنها غير قابلة للتجاوز.

فشل المشرعون الفرنسيون في التوصل إلى حل وسط في شأن موازنة الدولة لعام 2026 أمس الجمعة، مما ترك فرنسا من دون موازنة جديدة معتمدة قبل نهاية العام.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more انهارت اللجنة المشتركة المكونة من سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ وسبعة نواب في أقل من ساعة، إذ كانت الخلافات شديدة لدرجة أن المناقشات لم تبدأ بصورة صحيحة.

وأقر مقرر الموازنة في مجلس الشيوخ، فيليب جوفين، "بعدم وجود اتفاق على نسخة مشتركة" يمكن اعتمادها من قبل المجلسين في غضون الإطار الزمني المطلوب.

أما رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، فأعرب عن أسفه لعدم تمكن البرلمان من التصويت على الموازنة قبل الـ31 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

ومن المتوقع الآن أن تسعى الحكومة إلى سن قانون خاص من شأنه أن يؤجل موقتاً موازنة عام 2025 إلى العام الجديد بينما تستمر المناقشات، وسيسمح هذا التشريع للدولة بمواصلة تحصيل الضرائب ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بعد الأول من يناير (كانون الثاني) 2026.

تحذير من البنك المركزي حذر محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالهو، في إذاعة "فرانس إنتر"، من أن القانون الخاص لن يكون سوى حل قصير الأجل وسيؤدي إلى عجز "أعلى بكثير مما هو مرغوب فيه".

وقال إن القانون الخاص لن يتضمن أي تدابير ترشيدية، وسيمنع الزيادات الضرورية في الإنفاق، كالإنفاق على الدفاع، وأن فرنسا ستعرض نفسها للخطر إذا تجاوز عجزها خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يبلغ عجز الموازنة الفرنسية حالياً 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى معدل في منطقة اليورو، وكانت حكومة الأقلية أصرت على أن تبقي موازنة عام 2026 العجز المالي دون خمسة في المئة، بعدما تخلت بالفعل عن هدفها الأصلي البالغ 4.7 في المئة من خلال تنازلات مكلفة للنواب الاشتراكيين.

وبلغت نسبة الزيادة في موازنة مجلس الشيوخ، وهي النسخة الوحيدة التي صوت عليها، 5.3 في المئة، مع إنفاق يزيد على الهدف بمقدار 9 مليارات يورو (10.54 مليار دولار).

وأثبتت الخلافات بين المعسكر الحكومي، الذي يفضل خفض الإنفاق والضرائب، والاشتراكيين، الذين يطالبون بموازنات أعلى، أنها غير قابلة للتجاوز.

مأزق برلماني كلف ليكورنو رئيساً للوزراء في سبتمبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من اندبندنت عربية

منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 6 ساعات
قناة روسيا اليوم منذ 6 ساعات
قناة روسيا اليوم منذ 16 ساعة
سي ان ان بالعربية منذ 10 ساعات
قناة العربية منذ 9 ساعات
قناة العربية منذ 14 ساعة
قناة العربية منذ 10 ساعات
قناة العربية منذ 4 ساعات
قناة روسيا اليوم منذ 15 ساعة