تعيش العملية السياسية العراقية،بعد الإنتخابات البرلمانية الأخيرة،حالة فوضى سياسية،سنحاول أن نستعرض كلّ تحالف ونسجل مواقع الخلل فيه وعدم قدرته على تجاوز أزمته في إختيار مرشح له في الحكومة المقبلة، فالإطار التنسيقي،شكّل لجنة وهمية عليا، لإختيار مرشح واحد لرئاسة الحكومة،وقدم للترشيح أكثر من سبعين مرشحاً للمنصب، وهذه أولى بوادر الفشل، لأن المنصب ليس مزاد علني، هو توافق سياسي داخل الاطار التنسيقي، ولكن لأن الإطار أراد أن يقول للآخرين أن (أننا نؤمن بالديمقراطية) ،ففسحنا المجال لكلّ من هبّ ودبّ حتى رشّح فيهم بعض القره قوزات ،والممثلين الفاشلين والتكتورات واليوتيوبرات غيرهم، ولكن الإطار التنسيقي، وهو يعمل (بتُقية )، أراد أن يختبر الشارع، ويخدع الرأي العام ،فهو لديه مرشحان فقط، يتصارعان على المنصب لاغيرهما، هما(نوري المالكي ومحمد االسوداني)، أما نوري المالكي فهو مرشح إيران ومدعوم منها بقوة، في حين محمد السوداني فهو مرشح أمريكا ومدعوم منها، وبحث الإطار عن مرشح (توافقي)، لاينتمي للإطار (ولكنه يخضع لسطوة وسلطة الاطار)، فهو كذبة يراد تمريرها على الأمريكان الذين لهم رأي آخر وهكذا يعيش الإطار التنسيقي حالة إنسداد سياسي داخله، بسبب عدم التوافق في إختيار مرشح واحد، يلقى قبولاً أمريكياً وإيرانياً، في وقت تضع إدارة الرئيس ترمب (الفيتو)،على تشكيل اية حكومة عراقية ،تتقلد فيها الفصائل وزعماؤها وممن عليه عقوبات دولية أو ولاء لايران مناصب سيادية وأمنية حساسة، وهذا قرار أمريكي بلّغ به السوداني شخصياً، من قبل وزير خارجية ترمب وإدارتها، إذن ما العمل وقد حدّد رئيس الجمهورية يوم 29/12/، موعداً لإنعقاد جلسة البرلمان وإنتخاب رئيس وزراء وريس جمهورية ورئيس برلمان، وتكاد المُددّ الدستورية توشك على الانتهاء، دون تحقيق تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، هذا المشهد للاطار التنسيقي، أما (المكوّن السني)، فقد إبتكر مجلس سياسي (وطني)، لتحقيق مآرب قادته في الإستحواذ على المناصب المخصصة للمكون ،وليس لانتزاع حقوق المكون المهدورة، بسبب الإقصاء والتهميش ونظام المحاصصة الطائفي البغيض، هذا المجلس(زعموا)، أنه يمثّل المكوّن في البرلمان، ومازال الصراع على أشدّه بين الحلبوسي والسامرائي ،على منصب رئيس البرلمان، وفشل في التسمية بسبب البحث واللهاث وراء المنصب، وليس لخدمة (المكوّن المظلوم)،كما يتباكون، علماً لو صدقت النوايا للمجلس السياسي، فهو فرصة لإعادة التوازن في السلطة ومناصبها وإعادة حقوق المكوّن في كل مواقع الدولة ،ومايزال المجلس يتخبّط ( ويثرد بصف الللكن)،في إختيار رئيس يمثله في البرلمان، بالرغم من تقديم بدائل للمنصب ،وهما إما السيد محمد تميم أو السيد ثابت العباسي، المقبولان في الشارع العراقي ولبقية التحالفات الأخرى، عكس السيد الحلبوسي الذي يواجه( فيتو ) قوي جداً ،من الديمقراطي الكردستاني، وبعض زعماء الاطار التنسيقي، عدا جماعة السوداني في التنمية والاعمار، في حين يواجه السيد مثنى السامرائي رفضاً امريكياً، وقبولاً إطارياً وايرانياً، وهكذا تتعّقد أزمة إختيار رئيس البرلمان، داخل المجلس السياسي، يبقى التحالف الكردستاني الذي هو الآخر يعيش إنقسامات عميقة، بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، منذ ان فشل الطرفان في تشكيل حكومة الاقليم من أكثر من سنة على انتخابات برلمان كردستان وإنتقل الصراع الى بغداد، وفشلهم في تقديم مرشح رئاسة الجمهورية ،وتقسيم المناصب بينهما هناك، وتصريحات ومناوشات بين الطرفين، وإفتعال أزمات خطيرة زادت الانقسامات بينهما (حسب اتهامات علنية)، في حادثة خابات الاخيرة، إذن الإنسداد السياسي بعد الانتخابات ،طال جميع التحالفات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية