قال باحثون في القانون إن “إحداث المكاتب القضائية بالملاعب المحتضنة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بالمملكة يشكّل آلية قانونية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز سرعة البتّ في القضايا المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى، وضمان الأمن القانوني داخل فضاءات تعرف كثافة جماهيرية وتداخلا لمصالح متعددة”، مسجلين أن “الإجراء ينسجم مع مبادئ تقريب العدالة من المواطن”.

وأضاف الباحثون أن “هذه الآلية تساعد على معالجة المخالفات والنزاعات الطارئة بشكل فوري، بما يحدّ من تفاقمها ويصون حقوق الأفراد والهيئات المنظمة على حد سواء”، مشددين في الوقت ذاته على أن “نجاح هذه المكاتب يظل رهينا بتحديد اختصاصاتها بدقة، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وضمان التنسيق المحكم مع السلطات الأمنية والإدارية”.

كما شددوا، من جهة أخرى، على “ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وعدم تحويل هذه الآليات الاستثنائية إلى مساس بالحقوق والحريات”، معتبرين أن “التظاهرات الرياضية القارية حاليا، أو العالمية مستقبلا، تمثل فرصة لاختبار نجاعة الإصلاحات القضائية وتكريس صورة دولة القانون في سياق رياضي دولي”.

“ممارسات جديدة”

قالت كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن إحداث هذه المكاتب القضائية “يدخل ضمن ثقافة جديدة في تدبير المنازعات والقضايا المرتبطة بأجواء الملاعب، وما بعد نتائج المباريات، بعدما عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة أعمال الشغب داخل الملاعب وخارجها، تطال ممتلكات خاصة وعامة”، مسجلة أنه “لا بد من إيجاد آليات تدبيرية لفك النزاعات المحتملة”.

وشددت غراض، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، على أن هذه المستجدات التدبيرية من شأنها “الحيلولة دون تحويل العرس الرياضي إلى فضاء للفوضى، على ألا يكون هاجس الضبط السلوكيات طاغيا؛ بل يجب مواكبة ذلك عبر الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية”، مضيفة أن “الإجراءات المتخذة حاليا، والتي تدخل تحت وصاية وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، تدخل ضمن آليات احترام حقوق الأفراد والجماعات والممتلكات من القضايا التي جاءت ضمن الوثيقة الدستورية لسنة 2011”.

وأكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن “الجميع يسعى إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس