أ.د. سعيد بن مبارك المحرّمي **
بعد أن وقَّعت سلطنة عُمان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ونفاذها في 2009، واتفاقية أخرى مع سنغافورة، ها هي مُؤخرًا توقع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند، ولا شك أن حكومة السلطنة تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى الاستفادة منها ماليًا وتجاريًا واقتصاديًا، إلّا أننا أمام مرحلة تقييم حول الاستفادة من الاتفاقيات السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، وما إذا كانت قد حققت الأهداف؟ حتى لا تكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند كالاتفاقيات السابقة، وتُضيِّع الايرادات الحكومية من خلال الإعفاءات من الضرائب والرسوم، ويكون الطرف الآخر هو المستفيد!
والسؤال المطروح: ما آلية التنفيذ المناسبة للجانب العُماني للاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية؟
وللإجابة على السؤال وحتى تتحقق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية، لا بُد من وجود خارطة طريق تنفيذية مُقسَّمة إلى 3 مراحل زمنية (قصيرة، متوسطة، طويلة المدى)، مع تحديد الأدوار والنتائج المتوقعة.
في المرحلة الأولى؛ وهي مرحلة التأسيس والتجهيز، وهذه المرحلة قصيرة المدى لا تتجاوز عامًا كاملًا (من 0 إلى 12 شهرًا)، يتم فيها إنجاز الآتي:
1. الحوكمة والتنظيم: من الضروري فيها أولًا تشكيل لجنة وطنية بمرسوم سلطاني، على أن يكون هدف اللجنة الرئيسي الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية ووضع المصلحة العُمانية أولويةً. ثانيًا: إنشاء وحدة إدارية دائمة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بقرار من الوزير للمُتابعة المباشرة لهذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المشابهة. ثالثًا: قيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإعداد دليل وطني موحّد لشرح الاتفاقية للقطاعين العام والخاص. وبناءً على ذلك، فإنَّ من النتائج المتوقعة حوكمة واضحة ومنع تضارب الصلاحيات بين الجهات الحكومية.
2. التحليل القطاعي السريع: من الأهمية إعداد دراسات تفصيلية حول طبيعة السلع العُمانية القابلة للتصدير إلى جمهورية الهند، ومعرفة السلع والخدمات الهندية ذات التأثير المحتمل على السوق المحلي. وبناءً عليه تُصنَّف القطاعات إلى قطاعات يمكن تصدير منتجاتها، وقطاعات تحتاج إلى حماية. ومن النتائج المتوقعة من هذه الإجراءات: اتخاذ قرارات مبنية على بيانات وإحصائيات دقيقة وليس بناء على تقديرات عشوائية.
3. تمكين القطاع الخاص: وذلك من خلال عقد ورش تعريفية للمُصدِّرين والمستثمرين، إضافة إلى إطلاق نافذة إلكترونية خاصة بالاتفاقية تحتوي على الإجراءات، وقواعد المنشأ، علاوة على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وربط رجال الأعمال في سلطنة عُمان من خلال غرفة تجارة وصناعة عُمان بنظرائهم في جمهورية الهند. والنتيجة المتوقعة لذلك رفع جاهزية الشركات العُمانية للاستفادة الفعلية من هذه الاتفاقية.
4. إنشاء مخازن في المناطق الحرة والمناطق الصناعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
