ملخص نسف اعتراف ترمب ما بقي من وقار القوانين الدولية حين ختم بتوقيعه قبل قرابة 6 أعوام، موافقاً على قرار سيادة إسرائيل على الجولان، وصمّ أذنيه عن أصداء الاستنكار الدولي لهذه الخطوة. واستقبل السوريون في حينه هذا القرار بكثير من الإدانة الباردة شعبياً معتبرين أن قراره لا يقدم ولا يؤخر على الأرض.

"قيمتها قد تصل إلى تريليونات الدولارات" بهذه العبارة عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إدراكه متأخراً للقيمة الاقتصادية المرتفعة لأراضي الجولان التي انتزعتها إسرائيل في حرب عرفت بـ "حرب الأيام الستة"، وجاء حديثه في إشارة إلى إعلانه في مارس (آذار) عام 2019 الاعتراف بسيادة تل أبيب على الجولان، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وليس غريباً على ترمب حديثه، وما يمكن ربطه ولو كان بالـ "غمز ولمز" بموقف الحليف الإسرائيلي، إبان توتر العلاقات أخيراً على خلفية تحدي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو طلب واشنطن وقف التعديات على الأراضي السورية في أعقاب سقوط حكم الأسد منذ عام، ولكن تحدي نتنياهو لواشنطن استمر وصعد إلى قمة جبل الشيخ الاستراتيجية.

وكانت إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان السورية خلال حرب عام 1967، ومن ثم ضمتها إلى أراضيها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة التي أقدمت على الاعتراف بذلك قبل سنوات أثناء ولاية ترمب الأولى.

تلميحات لتل أبيب ويفسر مراقبون قول ترمب عدم أخذه أي مقابل لقاء الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان، بأنه لا يمكن فصله عن إعادة تسويق قراره سياسياً في توقيت مدروس، ويعتقد أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في الإمارات عامر فاخوري بأن "ترمب يريد أن يثبت في الوعي العام، الأميركي أولاً أنه اتخذ واحداً من أكثر القرارات حساسية في الشرق الأوسط من دون صفقة، ومن دون مقابل مباشر، وبهذا الخطاب، يعزز صورته كرئيس يتصرف من موقع القوة، لا منطق المقايضة، ويعيد تسجيل القرار باسمه كإنجاز شخصي غير مشروط".

ويضيف "في الوقت نفسه، هذا الكلام يحمل بعداً تلميحياً موجهاً لإسرائيل، حين يقول (لم آخذ ثمناً)، فهو يذكر بحجم ما قدمه، وكأن الرسالة تقول إن هذا الاعتراف لم يكُن أمراً بديهياً ولا التزاماً تلقائياً، بل قراراً استثنائياً في السياسة. هذا النوع من التذكير لا يكون بريئاً، بل يستخدم لتثبيت فضل سياسي يمكن استدعاؤه عند الحاجة، حتى لو لم يعلن ذلك صراحة".

لغة النفوذ وكان اعتراف ترمب نسف ما بقي من وقار القوانين الدولية حين ختم بتوقيعه قبل قرابة ستة أعوام، موافقاً على قرار سيادة إسرائيل على الجولان، وصمّ أذنيه عن أصداء الاستنكار الدولي لهذه الخطوة. واستقبل السوريون في حينه هذا القرار بكثير من الإدانة الباردة شعبياً، معتبرين أن قراره لا يقدم ولا يؤخر على الأرض. ويجزم خبراء بالقانون الدولي ببطلان هذا الاعتراف "لأن أرض الغير لا توهب من قبل الغير".

ويشرح فاخوري أن التصريح وإعادة التذكير بالاعتراف يخدم هدفاً آخر، وهو تحصين القرار من أية مراجعة سياسية مستقبلية، وترمب يدرك أن الاعتراف بالجولان تعرض ولا يزال يتعرض لرفض قانوني دولي واسع، لذلك هو يحاول اليوم تثبيت رواية بديلة تقوم على أن القرار لم يأتِ نتيجة ضغط أو مصلحة ضيقة، بل إنه خيار سيادي اتخذ من دون مقابل، بالتالي لا مبرر للتراجع عنه، وفق رأيه.

ويردف في هذا السياق أن "الاعتراف الأميركي لا يناقش القانون الدولي ولا شرعية القرار، بل يعيد صياغة القصة السياسية المحيطة به، هو يتحدث بلغة النفوذ والتاريخ السياسي، لا بلغة القرارات الأممية، والرسالة واضحة، أنا اعترفت، أنا لم أطلب ثمناً، وأنا صاحب القرار. أما ما إذا كان هذا الاعتراف شرعياً أو غير شرعي، فذلك في منطقه مسألة ثانوية أمام منطق القوة وفرض الأمر الواقع".

في الأثناء تعد هضبة الجولان من المناطق الغنية بالموارد المائية حيث تغذي مياهها نهري الحاصباني والأردن، واحتلت تل أبيب ثلثي مساحة الهضبة في حرب يونيو (حزيران) أو حرب الأيام الستة عام 1967 بمساحة تقدر بـ 1260 كيلومتراً بينما تبلغ المساحة الكلية 1860 كيلومتراً، وأعادت 60.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية