تبلغ الاستثمارات المستقبلية المخطط لها بقطاع الطيران الإماراتي حتى عام 2045 أكثر من تريليون درهم إضافي، بعد أن تجاوز إجمالي الاستثمارات المتراكمة حتى عام 2025 تريليون درهم حسب سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

وأكد السويدي في حوار خاص مع (الاتحاد) أنه من المتوقع نمو عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال 2025 ليتجاوز 155 مليون مسافر.

وقال السويدي، إن هذا النمو يأتي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ويعكس القوة التشغيلية الفائقة للقطاع في الدولة، مشيراً إلى أن النمو المتسارع في أعداد المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات، بعد تجاوز العدد 147.8 مليون مسافر في عام 2024، شكّل مؤشراً حيوياً على متانة البنية التحتية، وفعالية السياسات التشغيلية، وجاذبية الدولة كمحور دولي للطيران والسفر والتجارة.

وأضاف: «تأتي توقعاتنا أيضاً استناداً إلى متوسط النمو الشهري ونتائج الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، حيث استقبلت الدولة أكثر من 128 مليون مسافر».

وأكد السويدي أهمية تلك التوقعات التي تعكس مرونة قطاع الطيران الإماراتي في مواجهة التقلبات العالمية، وتعزز من قدرته على الاستجابة السريعة للمتغيرات، إضافة أن إلى جاهزية البنية التحتية وقدرة المطارات الوطنية على استيعاب هذا النمو تعكس نجاح الخطط التوسعية والتقنيات الذكية التي تم إدماجها في إدارة التشغيل والركاب.

وأضاف: «يُعد هذا النمو مؤشراً واضحاً على مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمسافرين بغرض الأعمال والسياحة والترانزيت، مدعومة بشبكة خطوط جوية تصل إلى أكثر من 300 مدينة حول العالم».

وأكد السويدي أن النمو المحقق لا يُعد استثنائياً، بل يعكس منحىً تصاعدياً طويل الأمد، خصوصاً مع توسعة الأساطيل، وافتتاح مراحل جديدة من مطار آل مكتوم، وتوسعة مطار زايد الدولي، إلى جانب نمو الأسواق الجديدة المستهدفة في آسيا وأفريقيا.

وشدد السويدي على أن هذا الأداء لا يعكس فقط تعافي القطاع، بل يؤكد على المكانة العالمية الراسخة لدولة الإمارات كمركز ربط جوي استراتيجي، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الربط الجوي العالمي وتدير أكثر المطارات ازدحاماً للمسافرين الدوليين في العالم مثل مطار دبي الدولي.

وأرجع السويدي المكانة الاستراتيجية للإمارات كمركز ربط جوي إلى القدرة التشغيلية الفائقة، حيث تعتمد مطارات الدولة على منظومات ذكية لإدارة الحركة الجوية، إجراءات الجوازات، والتفتيش الأمني، مما يجعل تجربة المسافر أكثر كفاءة وسلاسة.

وأضاف: «تم تصنيف مطارات الإمارات من بين الأكثر تطوراً رقمياً في العالم بحسب مؤشرات التنافسية العالمية، إضافة إلى دور الناقلات الوطنية، فمن خلال شركات الطيران الإماراتية، تواصل توسيع شبكاتها التشغيلية وتقديم خدمات جوية بمعايير استثنائية، ما يُسهم في استقطاب مزيد من المسافرين من مختلف الأسواق الدولية».

وقال السويدي إن كل مسافر إضافي يعزّز من الإيرادات السياحية والتجارية، ويساهم في تشغيل قطاعات دعم متعددة مثل الضيافة، التجزئة، والخدمات اللوجستية، حيث يدعم قطاع الطيران أكثر من 992 ألف وظيفة، ويساهم بما يعادل 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحسب بيانات IATA وأوكسفورد إيكونوميكس.

وأضاف السويدي: «من العوامل أيضاً تكامل البنية التحتية، حيث يرتبط هذا النمو بالتقدم الكبير في مشاريع التوسع والتحديث في المطارات، بما يشمل مطار زايد الدولي ومرافق التوسعة المستقبلية في مطار آل مكتوم الدولي الذي يُتوقع أن يكون الأكبر عالمياً من حيث السعة التشغيلية عند اكتماله».

وشدد السويدي على «أن ازدياد أعداد المسافرين بهذا النطاق لا يُعد مجرد إنجاز تشغيلي، بل يعكس قوة المنظومة المتكاملة للطيران الإماراتي، والتي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي، الاستثمار المستمر، والجاهزية التقنية والتنظيمية لتلبية الطلب العالمي المتزايد».

استثمارات

وتفصيلاً حول الاستثمارات الضخمة في القطاع، قال السويدي: «تعكس الاستثمارات الضخمة التي تضخها دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني رؤيتها الاستراتيجية في ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للطيران، وكمركز متقدم للخدمات الجوية والبنية التحتية الحديثة».

وأوضح السويدي: «حتى عام 2025، تجاوز إجمالي الاستثمارات المتراكمة في القطاع بما يشمل البنية التحتية، الأنظمة التقنية، وتوسعة الأساطيل حاجز التريليون درهم إماراتي، وفق تقديرات الجهات الوطنية، كما تُقدّر الاستثمارات المستقبلية المخطط لها حتى عام 2045 بأكثر من تريليون درهم إضافي، مما يجعل الإمارات من بين الدول الأعلى استثماراً في منظومة الطيران على مستوى العالم».

قال السويدي: إن تلك الاستثمارات توجّه نحو مجالات محورية تشمل البنية التحتية للمطارات من خلال رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطارات الدولة إلى أكثر من 160 مليون مسافر سنوياً، مع توقعات بالوصول إلى 250 مليون مسافر بعد استكمال المشاريع الكبرى.

وأضاف: من المشاريع تطوير مطار آل مكتوم الدولي «DWC» ليصبح أكبر مطار في العالم من حيث السعة والطاقة التشغيلية، بسعة مستقبلية تفوق 260 مليون مسافر، إضافة إلى توسعة وتحديث مطار زايد الدولي لاستيعاب النمو المتسارع في حركة السفر الإقليمية والعالمية.

ومن المجالات المحورية التي توجّه الاستثمارات إليها أيضاً الأساطيل الوطنية، من خلال تحديث وتوسعة أساطيل طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران، بما يشمل الاستثمار في طائرات الجيل الجديد الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وتقنيات الطيران الرقمي، إضافة إلى التحول البيئي والتقني من خلال الاستثمار في إنتاج واعتماد وقود الطيران المستدام «SAF» محلياً، بما في ذلك تطوير أول إطار تشغيلي للسوق الطوعية بالتعاون مع الإيكاو ومشاريع متقدمة في التنقل الجوي الحضري والتاكسي الجوي، عبر شراكات مع شركات تقنية عالمية، فضلاً عن إدماج الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية الذكية في إدارة الحركة الجوية، سلامة التشغيل، والرقابة التنظيمية.

ومن المجالات المحورية البنية التشريعية والتشغيلية من خلال تطوير منصات رقمية لإدارة التراخيص، الأمن السيبراني، ومراقبة الامتثال، مما يجعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية