أصدرت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا نشرتها رقم 14 لشهر ديسمبر 2025، كاشفة عن عام وصفته بـ"عام الانتقال… عام الالتزام بالعدالة"، عقب سقوط النظام السوري السابق، الذي اعتبر نقطة تحول فتحت الباب أمام جهود طالما أعاقتها الظروف السياسية، وفقا لتقديرات الهيئة التابعة للأمم المتحدة.

صورة شاملة

وقال روبير بيتي، رئيس الآلية: "قد أتاح سقوط نظام الأسد المجال لجهود تحقيق العدالة التي طالما واجهت العراقيل".وتقدم النشرة صورة شاملة عن نشاط الآلية خلال العام، حيث سجلت أكثر من 1000 وحدة من الأدلة المحفوظة، إضافة إلى 257 تحقيقا مدعوما و385 طلب مساعدة حول العالم، إلى جانب 938 نشاطا لمشاركة المعلومات والأدلة.وتبرز النشرة تطورات مهمة في ملفات الجرائم الدولية، بينها أول محاكمة بلجيكية تطال جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بحق الإيزيديين، وكذلك إصدار فرنسا مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين على خلفية الهجمات الكيماوية، والتي وصفت بأنها خطوة قضائية تاريخية.كما استعرضت الآلية جهودها في دمج المساءلة عن العنف الجنسي المتصل بالنزاع ضمن العدالة الانتقالية في سوريا، من خلال إستراتيجية جديدة أطلقت في دمشق لضمان تمثيل الناجين والناجيات في عملية صياغة أولويات العدالة.

وتتضمن النشرة كذلك عرضا موسعا للملاحقات القضائية الجارية في دول عدة، بينها ألمانيا، هولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، وبلجيكا، والتي استخدمت أدلة الآلية في ملفات التعذيب، الاحتجاز، والجرائم الكيماوية، ما يعكس اتساع نطاق العدالة الدولية بعد سقوط النظام السوري السابق.(وكالات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد