وجّهت مصالح الإدارة المركزية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى تشكيل لجان إقليمية لمباشرة أبحاث إدارية مستعجلة حول العراقيل التي تعوق عمل الشرط الإدارية وأسباب عدم إحداث هذا الجهاز في عدد من الجماعات والمقاطعات، داخل نفوذ عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التحرك الجديد لمصالح وزارة الداخلية استندت إلى مضامين تسريبات من تقارير أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن اختلالات قانونية وإدارية جسيمة في تدبير جهاز الشرطة الإدارية من لدن عدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات.
وأوضحت المصادر عينها أن تقارير التفتيش حملت ملاحظات بخصوص الاستخفاف بمحاضر أعوان الجهاز المذكور وضعف في تفعيلها عبر الإنذارات وقرارات الإغلاق، بدوافع انتخابية ومصالح ضيقة.
وفي الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن هذه التقارير رصدت حالات تضييق واستعمالا انتقائيا لجهاز الشركة الإدارية وسط شبهات استغلاله في تصفية حسابات سياسية، مع اختلالات بنيوية عرقلت أداءه في مجالات التعمير والنظافة واحتلال الملك العمومي.
وشددت على أن هذا الوضع أغضب ولاة الجهات المعنية، مع ترجيح اتخاذ إجراءات إدارية، بناء على تقارير لجان الأبحاث الإقليمية، في حق رؤساء ومنتخبين قد تصل إلى التوقيف في أفق العزل، وفق المقتضيات المضمنة في القانون 113.14 المتعلق بالتنظيم الجماعي.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف التقارير عند سوء تعامل أساليب بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات مع عناصر الشرطة الإدارية وطبيعة عملهم، حيث سجل على أحد الرؤساء عدم تعامله مع هذا الجهاز طيلة ولايتين، بعد إهمال محاضر الجهاز المذكور وتكديسها في رفوف مكاتبهم، رغم ما يبذل فيها من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
