عرفت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، توجيه سؤال إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حول الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي.

وتقدمت بالسؤال، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث استفسرت عن التدابير الاستعجالية التي اعتمدتها الوزارة للتخفيف من آثار الفيضانات على الساكنة المتضررة، وكذا عن الخطط الوقائية المعتمدة للحد من حدة الكوارث الطبيعية مستقبلا.

وأكدت النائبة البرلمانية في سؤالها على ضرورة تسريع وتيرة التدخلات وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بتصريف مياه الأمطار، إلى جانب دعم المتضررين وضمان حماية الأرواح والممتلكات .

ويأتي هذا السؤال في سياق تزايد التساؤلات حول جاهزية البنية التحتية، وقدرة التدخل الاستباقي لمواجهة التقلبات المناخية والظواهر الطبيعية التي تعرفها عدد من المدن.

وفي تعقيب لها، اعتبرت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، أن ما وقع بمدينة آسفي لا يمكن اختزاله في كونه قضاء وقدرا فقط ، مشددة على أن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على المسؤولية البشرية والسياسات العمومية المعتمدة في تدبير مخاطر الفيضانات .

وأوضحت عفيف أن الحصيلة الثقيلة التي خلفتها الفيضانات بآسفي تكشف بوضوح إخفاق الحكومة في التدابير الاستباقية، رغم صدور نشرات إنذارية مسبقة، خاصة وأن بلادنا أصبحت معرضة بشكل متزايد للظواهر المناخية القصوى .

وأضافت أن هذه الحصيلة الكارثية تطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث، كما تسائل مصير المخطط الوطني للحماية من الفيضانات، في ظل غياب نتائج ملموسة على أرض الواقع .

وأشارت المتحدثة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن دق ناقوس الخطر، ودعا إلى اعتماد مقاربة استباقية ومندمجة، إلى جانب جملة من التوصيات، غير أن الحكومة لم تعمل على تفعيلها، ما يؤكد عجزها، بل وحتى اختفاءها أثناء الأزمات .

وختمت ثورية عفيف، تعقيبها، بالتأكيد على أن آسفي باتت عنوانا صارخا لغياب العدالة المجالية ، محملة الحكومة، المسؤولية الكاملة ، ومطالبة بإعلان المنطقة مدينة منكوبة من أجل تمكين المتضررين من الدعم اللازم وجبر الأضرار.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24