حوار موسَّع في جامعة الكويت نظمه مركز دراسات الخليج ومعهد المرأة
كوثر الجوعان: مناقشة مسودة القانون في إطار وطني يعزز دور الأسرة ويحقق التوازن بين النص والواقع
محمد الفيلي: المسودة تستدعي نقاشاً فقهياً واجتماعياً معمقاً قبل تحويلها إلى مشروع قانون
د. عبدالله الشريكة: أؤيد التعديلات إجمالاً لكن غياب الوضوح والمبرر يضعفان الثقة المجتمعية
نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية جامعة الكويت و معهد المرأة للتنمية والسلام ملتقى حواريا بعنوان «السلم الاجتماعي واستقرار الأسرة مسودة قانون الأحوال الشخصية»، وذلك لمناقشة ما يثار قانونيا وفقهيا واجتماعيا حول مسودة قانون الأحوال الشخصية، وما تحمله من أبعاد تمسّ كيان الأسرة، وحقوق أطرافها، ومصلحة الطفل، وانعكاس ذلك على السلم المجتمعي.
وبحث المتحدثون اهمية تعميق الوعي المجتمعي بالتشريع المتوازن الذي يراعي مقاصد الشريعة، ومتطلبات الواقع الاجتماعي، ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، بما يعزز الاستقرار الأسري، ويصون السلم الاجتماعي، ويحقق المصلحة العامة.
بداية، قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان ان قانون الاحوال الشخصية دار حوله جدل ونقاشه اليوم في اطار وطني يعزز دور الاسرة وتحقيق التوازن بين النص والواقع.
من جانبه، اكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د.محمد الفيلي، إن الوثيقة المتداولة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية وُصفت بوضوح بأنها «مسودة قانون»، وهو توصيف يعكس تريث القائمين على إعدادها قبل إطلاقها كمشروع قانون متكامل، وهو أمر إيجابي يفتح الباب أمام نقاش عام موسّع قبل الإقرار.
وأوضح الفيلي أن الموضوع بطبيعته يثير جدلاً مشروعًا، لارتباطه المباشر بفكرة الأسرة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية وقانونية، لافتًا إلى أن النقاش في مثل هذه القضايا من المنطقي أن تتعدد فيه الزوايا والمقاربات، بدءًا من المصدر الموضوعي للمسألة: هل نحن أمام سلوك إنساني يراد تنظيمه قانونًا، أم أمام قراءة فقهية يجري تبنيها أو إزاحتها؟
وأضاف أن الإشكال يمتد إلى الأسس المعتمدة في اختيار القراءة الفقهية، متسائلا: هل يكون الاختيار وفق معيار الراجح والمرجوح فقهيًا، أم وفق معيار المصلحة الاجتماعية، خصوصًا أننا بصدد قانون ملزم لا مجرد آراء فقهية، مؤكدا أن من المفيد أن يتسع النقاش ليشمل حدود الاجتهاد، بين الأخذ بالاجتهاد المطلق أو التقيد باجتهادات السابقين.
وأشار الفيلي إلى أن النقاش المطلوب لا يقتصر على البعد الفقهي، بل يتعداه إلى البعد الاجتماعي، خصوصا عند النظر في أبرز مواد المسودة، موضحًا أن ما لفت انتباهه هو أن الحديث يدور حول تعديل قانون قائم، وأي تعديل ـ بحسب الأصول التشريعية ـ ينبغي أن ينطلق من اعتبارات مصلحية واضحة تجيب عن سؤال جوهري: لماذا يستحق القانون القائم التعديل؟ ورأى أن هذا السؤال كان يستدعي بحثا أعمق من قبل معدي المسودة.
وبيّن أن القراءة الأولية للنصوص تكشف عن تردد بين تصورين: الأول ينظر إلى الزواج بوصفه علاقة شرعية بين رجل وامرأة، بما يعزز فكرة الفردية في هذه الرابطة، والثاني يربط العلاقة بإطار اجتماعي قد يكون أحيانا على حساب أحد الطرفين، من خلال تبني مفاهيم مثل الولاية والكفاءة.
واعتبر أن هذا التباين يفرض نقاشا موضوعيا حول ما إذا كانت أوضاع المرأة في المجتمع الكويتي اليوم مماثلة لتلك التي صيغت على أساسها القواعد الفقهية والاجتهادات السابقة، أم أن المتغيرات الاجتماعية تفرض إعادة نظر.
وتطرق الفيلي إلى مسألة الميراث، معتبرا إياها من أبرز نقاط الجدل في المسودة، لافتا إلى أن صاحب الفكرة ابتعد عن قاعدة واجتهاد مستقرين منذ عام 1971 وأعيد تبنيهما في قانون الأحوال الشخصية، متسائلا عن مدى منطقية هذا التحول.
وشدد على أن القول بمخالفة هذه التوجهات لـ»الصحيح» فقهيا هو أمر محل نظر، في ظل تعدد الاجتهادات الفقهية واختلاف المدارس، ما يستوجب نقاشًا علميًا رصينًا قبل حسم الموقف التشريعي.
من جهته أكد مدير مركز تعزيز الوسطية د. عبدالله الشريكة إنه، حتى الآن، لا يعرف أسماء أعضاء اللجنة المعنية بإعداد مسودة التعديلات، كما لم يخرج أي شخص معني عبر وسائل الإعلام لشرح تفاصيل هذه المسودة وتوضيح فلسفتها وأهدافها للرأي العام، وهو ما يستدعي مزيدًا من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
