دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مجلس الوزراء إلى سرعة اعتماد مشروع قانون يتيح للمودعين الاسترداد التدريجي للأموال المجمدة في النظام المصرفي منذ الأزمة المالية عام 2019، مما يمثل خطوة بالغة الأهمية لإنعاش الاقتصاد.

وأدت الأزمة المالية إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية وانهيار العملة المحلية.

ويمثل مشروع القانون المرة الأولى التي تقدم فيها لبنان تشريعا يهدف إلى معالجة عجز تمويلي هائل، قدرت قيمته بنحو 70 مليار دولار أميركي عام 2022، ولكن يعتقد الآن أنه تخطى ذلك الرقم.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم عدة مواد. وقال وزير الإعلام بول مرقص إن المناقشات ستستمر غدا الثلاثاء. ويتعين على البرلمان اللبناني إقرار القانون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وقال سلام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية