في واقعة تجسد خطورة الانجراف وراء المكاسب السريعة دون اعتبار للقانون، سلطت النيابة العامة في دبي الضوء على قصة شابة دخلت عالم المعاملات الإلكترونية بحثاً عن دخل مستقر، قبل أن تقودها المخالفات إلى مساءلة قانونية وغرامة مالية كبيرة، في رسالة واضحة تؤكد أن أي نشاط خارج الإطار القانوني يحمل عواقب لا تحمد.
ونشرت النيابة العامة في دبي تفاصيل القصة عبر منصتها على «إنستجرام»، ضمن مبادرة «جريمة وعبرة»، مستخدمة الاسم المستعار «ليلى»، بهدف التوعية من مخاطر ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعمل والإقامة، وبيان نتائجها القانونية على الأفراد والمجتمع.وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن «ليلى» شابة طموحة سعت إلى تحسين وضعها المعيشي وتحقيق دخل ثابت، فوجدت في عالم المعاملات الإلكترونية مجالاً واسعاً لتحقيق ذلك. وبدأت الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات تتعلق ببيع الإقامات الحرة للراغبين في العمل والإقامة داخل الدولة، مستندة في نشاطها إلى رخصة تجارية تملكها.ومع مرور الوقت شهد نشاطها إقبالاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
