تُعدّ الرياضة في دول العالم المتقدمة احدى أهم أدوات بناء الإنسان، قبل أن تكون وسيلة للترفيه أو المنافسة.

فالدول لا تستثمر في الرياضة بدافع تحقيق البطولات فقط، بل لأنها تدرك أن الرياضة تُسهم في تحسين صحة المجتمع، وتخفيف العبء على الأنظمة الصحية، واحتواء طاقات الشباب، وخلق بيئة إيجابية تقل فيها السلوكيات السلبية، ولهذا نرى دولاً تخصص ميزانيات ضخمة لتطوير الرياضة، ليس باعتبارها كلفة، بل استثماراً طويل الأمد، يعود على الدولة اقتصادياً، وصحياً واجتماعياً.

في الكويت نحن بأمسّ الحاجة إلى هذا الفهم الشامل لدور الرياضة، خصوصاً في ظل المؤشرات الصحية المقلقة، فالكويت تُعد من الدول ذات المعدلات المرتفعة في السمنة، ومرض السكري على مستوى الشرق الأوسط، وهذان المرضان يرتبطان ارتباطاً مباشراً بقلة النشاط البدني، ونمط الحياة الخامل، لذا الاستثمار الحقيقي في الرياضة، سواء عبر المدارس أو الأندية، أو المنتخبات كفيل بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتحسين صحتهم العامة، ما ينعكس مستقبلاً على تقليل كلفة علاج الأمراض المزمنة التي تتحملها الدولة.

ورغم أن دولة الكويت تصرف سنوياً نحو 85 مليون دينار على القطاع الرياضي، إلا أن المخرجات لا تتناسب مع حجم هذا الإنفاق، إذ لا نكاد نشاهد إنجازات تُذكر على مستوى المنتخبات أو الألعاب المختلفة.

والمشكلة لا تكمن في قلة الدعم، بل في آلية الصرف وغياب الرؤية الواضحة لتطوير الرياضة بشكل احترافي ومستدام، فمنذ عام 2014 أعلنت الدولة نيتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة