وافقت مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وكان الهدف من التعديلات التي قامت بها الحكومة ووافق عليها مجلسي النواب والشورى بمشروع القانون هو مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بطريقة تضمن حق الدولة وحق المواطن وخلق توازن بين الردع والعدالة التصالحية.

حبس وغرامة كبيرة

وشملت المادة 70 من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

١-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.

٢-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

٣-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم