قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وزارته وضعت مشروعا شاملا لمراجعة القانون الجنائي، سيحال على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال، تناول بالمراجعة المنظومة العقابية بأكملها، بما فيها العقوبات الإضافية، لا سيما المرتبطة منها بحقوق أشخاص لا علاقة لهم بالجريمة.

وأفاد وهبي في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية الحركية فاطمة ياسين بـ”إيلاء أهمية خاصة لدراسة ومراجعة العقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصلين 36 و41 من مجموعة القانون الجنائي، ولا سيما تلك المتعلقة بحرمان المحكوم عليه من الحق في المعاش، بالنظر إلى ما قد يثيره هذا الحرمان من انعكاسات اجتماعية واقتصادية تمس الأسر وذوي الحقوق”.

وسجّل المسؤول الحكومي أن “الحرمان من بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 36 من القانون ذاته، ومن ضمنها الحرمان من المعاش، يعد من العقوبات الإضافية ذات الطبيعة التبعية التي تستهدف تحقيق الردع العام والخاص”.

وواصل شارحا أن “التطبيق العملي لهذا المقتضى قد يفرز، في بعض الحالات، آثارا اجتماعية تمتد إلى محيط المحكوم عليه، مما يستدعي مقاربة متأنية تراعي مبدأ التناسب وشخصية العقوبة؛ ذلك أن مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة كما كرسه الفقه الجنائي الحديث، يقوم على ضرورة ملاءمة العقوبة لخطورة الفعل وشخصية مرتكبه، دون أن تمتد آثارها إلى الغير، انسجاما مع مقتضيات الفصل 23 من الدستور الذي ينص على أن العقوبة لا تطبق إلا على الشخص المدان بها، ومع الفصلين 31 و35 اللذين يؤكدان على مبادئ العدالة الاجتماعية وصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر”.

وشدّد وهبي، بالمناسبة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس