يعيد جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال تشكيل مشهد الأعمال في البحرين، مدعوماً بسياسات تقدمية وبنية تحتية رقمية متطورة وقاعدة متنامية من المواهب الشابة. ومع هذا الزخم المتسارع، يبرز التحدي اليوم في تحويله إلى نمو مستدام وطويل الأجل، من خلال بناء مهارات جاهزة للمستقبل وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص.
أمضت البحرين السنوات الأخيرة في ترسيخ أسس اقتصاد قائم على الابتكار، حيث أسهمت الأطر التنظيمية الحديثة، وبرامج تنمية المواهب الموجهة، والاستثمار المدروس في التكنولوجيا في تعزيز مكانة المملكة كمركز جاذب لريادة الأعمال.
ومع اكتمال هذه الأسس، تتاح أمام القطاع الخاص فرصة محورية لتسريع وتيرة التحول عبر دمج الغاية والقيمة في استراتيجيات الأعمال، بما يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.
استثمارات بـ17 مليار دولار.. البحرين تعزز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب
تحويل الطموح إلى فرصة
يشكل الشباب البحريني محوراً أساسياً في هذا التحول. فوفق «مؤشر تنمية الشباب العالمي» (Global Youth Development Index) لعام 2023، تحتل البحرين المرتبة الثانية عربياً، ما يوضح ما يتمتع به الشباب من إبداع وطموح ورغبة قوية في الابتكار. وقد سلطت المسابقات، وحاضنات ومسرعات الأعمال، الضوء على تنامي عدد المشاريع التي يقودها الشباب في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، والصناعات الإبداعية.
ولعبت المبادرات الحكومية دوراً حاسماً في دعم هذا التوجه، من خلال توفير التمويل، وإتاحة الوصول إلى صناع القرار، وتقديم الحوافز التي تسهم في خفض عوائق تأسيس الأعمال الجديدة.
مع تسارع التحول التكنولوجي وإعادة تشكيل القطاعات المختلفة، لم يعد رأس المال وحده كافياً لبناء شركات ناجحة، بل أصبحت القدرات هي العامل الحاسم. وتزداد أهمية المهارات المرتبطة باستراتيجيات دخول الأسواق، والإدارة المالية، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وبينما تواصل البحرين توسيع برامج التدريب والابتكار في هذه المجالات، يمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دوراً محفزاً من خلال إرشاد المؤسسين عبر تجارب مبيعات عملية، وتقديم استشارات مالية تطوعية، وتنظيم ورش عمل في الذكاء الاصطناعي ومحو أمية البيانات، بما يعزز ثقة رواد الأعمال الشباب في توظيف هذه الأدوات ضمن مشاريعهم.
اقتصاد وطني داعم للابتكار
تعكس المؤشرات الاقتصادية الحديثة تقدماً ملموساً في مسار التحول الاقتصادي في البحرين، بما يعزز دورها كبيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال. فقد أظهر التقرير الاقتصادي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني في 2025 أن الاقتصاد البحريني يواصل تحقيق نمو مستقر، مدفوعاً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، ما يشير إلى نجاح السياسات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
ويؤكد هذا الأداء أن البحرين لا تركز فقط على النمو الكمي، بل على بناء قاعدة اقتصادية قادرة على استيعاب الابتكار ودعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يقتصر هذا التقدم على المؤشرات الاقتصادية العامة، بل يمتد إلى تطور منظومة الابتكار نفسها. إذ أشار تقرير «ستارتب جينوم » (Startup Genome) إلى أن البحرين تواصل تطوير منظومة ريادية تنافسية على المستوى الإقليمي، مدعومة ببيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية رقمية متقدمة، وتكامل متزايد بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
منظومة ابتكار تنافسية
على الصعيد الدولي، عزز «مؤشر الابتكار العالمي» (Global Innovation Index) مكانة البحرين، حيث أظهر تمتع المملكة بقوة ملحوظة في عدد من المحاور الرئيسية، من بينها سهولة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال، وتوافر ثقافة تنظيمية مشجعة على الابتكار.
وفي السياق ذاته، تشير بيانات «ستارتب بلينك» (StartupBlink) لعام 2025 إلى تسارع واضح في نمو منظومة الشركات الناشئة البحرينية، التي سجلت نمواً بنسبة +40.1% خلال العام، وحققت ترتيباً عالمياً ضمن أفضل 62 منظومة ريادية.
وقد رافق هذا النمو حصول عدد من الشركات الناشئة على تمويلات تجاوزت 25 مليون دولار، ما يؤكد ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في السوق البحرينية وقدرتها على إنتاج مشاريع قابلة للنمو والتوسع.
«صندوق النقد» يقترح ضريبة على الشركات.. هل تدعم استدامة مالية البحرين؟
من نجاح الشركات الناشئة إلى فرص مستدامة
يحقق قطاع الشركات الناشئة في البحرين أثراً اقتصادياً ملموساً، إذ تُقدَّر قيمته بنحو 1.2 مليار دولار أميركي، مع معدل نمو سنوي يبلغ 13%، ما يضعه ضمن أبرز النظم البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالي التكنولوجيا المالية والابتكار.
وقد اضطلعت مؤسسات مثل «تمكين» بدور محوري، من خلال دعم أكثر من 17 ألف فرد عبر برامج تطوير المسار المهني، وتمكين ما يقرب من 8,500 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر منها.
كما تواصل البحرين ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مدعومة بأطر تنظيمية مرنة وتطورات في أنظمة المدفوعات الرقمية، ما يمهد الطريق للنمو في قطاعات ناشئة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحلول الصناعة 4.0 المعتمدة على البيانات، وتقنيات المناخ.
وسيكون بناء مهارات مكملة، لا سيما في محو أمية البيانات والتطبيق العملي للذكاء الاصطناعي، عاملاً حاسماً في تمكين الشركات التي يقودها الشباب من اغتنام هذه الفرص والمساهمة في تشكيل اقتصاد البحرين المستقبلي.
التعاون يصنع قيمة مشتركة
لا يزال التعاون بين القطاعين العام والخاص سمة بارزة في قصة الابتكار البحرينية. إذ تسهم الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية في مواءمة تطوير المهارات مع احتياجات السوق، وبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل. كما تواصل مبادرات دعم ريادة الأعمال توفير الاستثمار والإرشاد والمنصات اللازمة لربط رواد الأعمال بالمستثمرين وصناع القرار.
وتُعد البحرين اليوم واحدة من أكثر البيئات مرونة ودعماً لريادة الأعمال في المنطقة. ولتعزيز هذا الزخم، يمكن لاتخاذ خطوات إضافية أن يسرّع وتيرة التقدم، من بينها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص، وتوسيع سياسات المشتريات الشاملة التي تتيح فرصاً أكبر للموردين الجدد والشركات التي يقودها الشباب، إلى جانب توسيع نطاق البيئات التنظيمية التجريبية لتشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات المناخ.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
