ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة "العمدة للصرافة" وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض عليها غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
ويأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات لدى الشركة لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
