تُعدّ المواطَنة واحدة من أكثر المفاهيم الفلسفية ثراءً وتعدداً في التأويل، وتمتد جذورها إلى قلب الفلسفة منذ زمن اليونان حتى الفلسفات المعاصرة. وإذا كانت الفلسفة تبحث في «شروط إمكان» الظواهر، فإن المواطنة تمثل شرط إمكان الاجتماع البشري، وأساس تَشكُّل الدولة الوطنية، وفضاء تحقيق الاستقرار والازدهار. لهذا لا يمكن النظر إلى المواطنة بوصفها مجرد رابطة قانونية، ولا بوصفها هوية يكتسبها الفرد، بل باعتبارها صورة من صور انغراس الإنسان في وطن يمنحه المعنى، ويحفظ له وجوده، ويفتح أمامه أفق المشاركة والمسؤولية. منذ اللحظة اليونانية كان للمواطَنة بعدٌ أخلاقي عميق. فقد رأى أرسطو أن الإنسان كائن لا يكتمل وجوده إلّا في محيط محدد، وأن الفضيلة ليست ممارسة فردية منعزلة، بل ثمرة مشاركة في فضاءٍ عام.
ومن هنا تصبح المواطَنة - عند أرسطو - صورة من صور «الخير الأسمى»، لأنها تتيح للفرد ممارسة فضيلته عبر الانخراط، والمشاركة، والالتزام بالنظام العام الذي يضمن الاستقرار والازدهار. أما أفلاطون، فاعتبر أن المدينة الفاضلة تقوم على توزيع للأدوار، وأن ولاء الفرد لمدينته الفاضلة شرط في انسجامها الداخلي. هذا الارتباط الفلسفي بين «الفضيلة» و«الانتماء» وضع أساساً لنظريات المواطَنة في الفكر الإنساني المتطور.
ومع تطور الدولة الحديثة، انتقل مفهوم المواطَنة من الفضاء الأخلاقي إلى الفضاء القانوني والسياسي. فقد جاء جون لوك ليؤكد أن الرابط الذي يجمع الفرد بالدولة هو رابطة «العقد الاجتماعي» في علاقة تبادلية قائمة على الانتماء والمسؤولية. بينما رأى روسو أن المواطنة لا تقوم على التعاقد فحسب، بل على «الإرادة العامة» التي تعبّر عن المصلحة العليا. وهذه الإرادة هي رؤية مشتركة للخير العام، مما يجعل المواطنة حالة من المشاركة الوجدانية لخيرٍ جماعي. وفي تفكير هيغل، بلغ مفهوم المواطَنة ذروته الفلسفية، إذ اعتبر أن الدولة هي «تجلّي العقل» في التاريخ، وأن المواطَنة هي أعلى مراحل انتماء الإنسان لأنها تحقق له غايته في الوجود الإنساني. وهنا تصبح الدولة الوطنية في منظور هيغل روحاً موضوعية، تُعطي الأفراد معنى انتمائهم، وتعكس إرادتهم المشتركة في الوجود، ورأى أنَّ احترام الوطن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
