قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، الثلاثاء، تأخير البت في ملف المتابع إلياس المالكي، بعدما أعلنت تأجيل النطق بالحكم إلى غاية 30 دجنبر الجاري، وذلك عقب انتهاء هيئة المحكمة من الاستماع إلى مرافعات الدفاع والطرف المشتكي خلال الجلسة المنعقدة في إطار هذه القضية التي تتابعها الأوساط الحقوقية والإعلامية باهتمام.
وشهدت الجلسة مداخلات قانونية ركزت على طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، حيث شدد دفاع الجهة المشتكية على خطورة المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية التابعة له، معتبراً أن هذا المحتوى قد يتجاوز حدود حرية التعبير، ويمس بالسلم الاجتماعي والقيم العامة، وفق ما جاء في مرافعته أمام المحكمة.
وفي هذا السياق، التمس محامي الطرف المشتكي من الهيئة القضائية اتخاذ تدابير احترازية مستعجلة، تتمثل في وقف نشاط المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حين صدور الحكم النهائي، مبرزاً أن الإجراء المطلوب يندرج ضمن حماية النظام العام ومنع أي تأثير محتمل على مجريات القضية أو الرأي العام.
ومن المرتقب أن تعود المحكمة للانعقاد في التاريخ المحدد للنطق بالحكم، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود المحتوى الرقمي والمسؤولية القانونية لصنّاعه، في ظل تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المجتمع المغربي.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
