عقد مجلس هيئة المحامين ببني ملال، اجتماعًا استثنائيًا خُصص لتدارس مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أعدته وزارة العدل، والمعروض على أنظار الهيئات المهنية.

وقد جرى خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه النقيب، نقاش معمق لمضامين المشروع، حيث تمت مناقشته مادةً مادة من طرف جميع أعضاء المجلس.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الهيئة، أن النقاش المسؤول والمستفيض خلص إلى اعتبار مشروع القانون، بصيغته الحالية، تراجعًا خطيرًا ومقلقًا عن المكتسبات التاريخية التي راكمتها مهنة المحاماة عبر عقود من النضال، وضربًا مباشرًا لمرتكزاتها الأساسية، وفي مقدمتها مبدأ استقلالية المهنة باعتبارها إحدى الدعائم الجوهرية للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

وسجل المجلس، بأسف شديد، أن مشروع القانون يعيد إنتاج منطق الوصاية على مهنة المحاماة، رغم ما تحقق دستوريًا ومؤسساتيًا من فصل بين السلط وتعزيز استقلال القضاء. واعتبر أن المقتضيات المقترحة تكرس هيمنة السلطتين التنفيذية والقضائية على تنظيم المهنة، بما يمس باستقلالها، ويفرغ دورها الدستوري من مضمونه، ويحول المحامي من شريك في تحقيق العدالة إلى فاعل تابع داخل منظومة يفترض فيها التوازن والاستقلال.

كما نبه مجلس هيئة المحامين ببني ملال إلى ما تضمنه المشروع من تضييق غير مبرر على المحامين الشباب، من خلال الحد من مشاركتهم الفعلية في تدبير الشأن المهني وتحمل المسؤولية داخل الهيئات. واعتبر المجلس أن هذا التوجه يتعارض مع مبادئ الديمقراطية المهنية وتكافؤ الفرص، ويكرس منطق الإقصاء بدل الانفتاح، مما يهدد دينامية التجديد واستمرارية المهنة، مؤكّدًا أن المحامي الشاب يشكل رافعة أساسية لتطوير المهنة وليس عبئًا عليها.

وفي السياق ذاته، عبر المجلس عن رفضه الصريح لتهميش الدور التاريخي والنضالي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها الإطار الوطني الجامع والشرعي للمهنة، والتي لعبت أدوارًا محورية في الدفاع عن استقلال المحاماة والحقوق والحريات، ومواكبة الإصلاحات الكبرى لمنظومة العدالة. واعتبر أن تغييب الجمعية أو تقليص صلاحياتها في إعداد تشريع مصيري يهم المهنة يشكل مسًا خطيرًا بالتمثيلية المهنية وبالاختيار الديمقراطي داخل جسم المحاماة.

وانطلاقًا من كل ما سبق، أعلن مجلس هيئة المحامين ببني ملال رفضه القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية، معتبرًا أنه لا يستجيب لمطالب المهنة ولا ينسجم مع روح الدستور ولا مع المعايير الدولية المؤطرة لمبدأ استقلال المحاماة وتحصين حقوق الدفاع. كما طالب بسحب المشروع وفتح حوار جاد وشامل مع مختلف الفعاليات المهنية والجمعوية والشبابية، مؤكدًا في الوقت ذاته انخراطه المسؤول في كل المبادرات الوحدوية الرامية إلى الدفاع عن استقلال المهنة، وصون كرامة المحامي، وحماية دور الدفاع داخل منظومة العدالة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24