ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بحضور كمال الدغمي، المدير العام للوكالة، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الشريكة.

وأوضح بلاغ للوزارة أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار “مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وعن جدول الأعمال أوضح البلاغ أن أشغال الدورة خُصصت “لتدارس عدد من القضايا الإستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة، بما يضمن استدامة خدماتها الحيوية ويعزز الأمن الصحي الوطني”.

وفي هذا السياق “ناقش المجلس الإداري مجموعة من الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الوكالة، شملت التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026”.

كذلك، همّت أشغال المجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته مناقشة قرارات “إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة”.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تحدّث خلال أشغال المجلس عن “الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز الأمن الدموي الوطني، باعتباره عنصراً أساسياً في ضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس