واعتبرت اللجنة (التي تمثل أكثر من 400 صحافي موقع على عريضة مطلبية)، في بيان شديد اللهجة، أن تمرير مشروع القانون هو نتيجة ما وصفته بـ "تحالف مصلحي" بين السلطة التنفيذية وجهات إعلامية نافذة، متهمة هذا التحالف بالاستعلاء على القطاع الذي انتفض ضد "الممارسات اللاأخلاقية"، مشدداً على أن هذه الخطوة تكرس هيمنة الرأسمال على المشهد الإعلامي.

كما وجهت اللجنة انتقادات مباشرة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، متهمة إياه بالانحياز لجمعية الناشرين، ومعتبرة أن محاولات فتح الحوار مع "النخب الإعلامية الحالية" أثبتت عدم جدواها كونها أصبحت "عالة على القطاع".

وربطت اللجنة في بيانها بين هذا السياق التشريعي وبين قضية الصحفي حميد المهدوي، منددة بتأييد المحكمة الإدارية لقرار سحب بطاقته المهنية. وانتقدت اللجنة ما أسمته بـ "الانحطاط الأخلاقي" داخل لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير القطاع.

وشككت اللجنة في القيمة الديمقراطية لعملية التصويت، مشيرة إلى أن حسم مصير قطاع يضم 4500 مهني من طرف ستة أعضاء فقط في لجنة برلمانية يعد أمراً "غير ذي جدوى". وبناءً عليه، سطرت اللجنة جملة من المطالب الاستعجالية يتقدمها إغلاق ملف المجلس الوطني للصحافة بتركيبته الحالية ووقف محاولات التمديد له، وإحالة القانون الجديد على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لروح الدستور، مع رفع يد الجهاز التنفيذي عن تنظيم مهنة الصحافة ووقف سياسة التعيين المباشر، وفتح تحقيق مستقل في قرارات "لجنة الأخلاقيات".

و ختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن معركتها مستمرة دفاعاً عن "كرامة الصحفي" واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة بعيداً عن الوصاية الإدارية أو المصالح الضيقة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى