يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استثمار لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إحداث تحول جذري في واقع قطاع غزة، عبر الدفع نحو اعتراف أمريكي رسمي بما يعرف بـ الخط الأصفر كحدود جديدة لإسرائيل مع القطاع، وهي خطوة من شأنها أن تفضي عملياً إلى ضم نحو 58 في المائة من مساحة غزة إلى السيادة الإسرائيلية.

هذا التوجه، الذي كشف عنه تقرير لموقع والا الإسرائيلي، يأتي في سياق نقاشات مكثفة داخل دوائر القرار في تل أبيب حول مرحلة ما بعد الحرب، في ظل غياب تصور دولي واضح ومتفق عليه بشأن مستقبل القطاع سياسيا وأمنيا وإنسانيا.

وحسب التقرير، فإن المداولات الجارية لا تقتصر على ترتيبات أمنية مؤقتة أو إجراءات مرحلية مرتبطة بوقف إطلاق النار، بل تمتد إلى إعادة رسم الخريطة الجغرافية والسياسية لقطاع غزة بشكل دائم.

ويشير الموقع، إلى أن المقترح المطروح يقوم على تحويل الخط الأصفر إلى حدود رسمية جديدة لإسرائيل، في سابقة غير مسبوقة منذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، بما يعني فعليا ضم مساحات واسعة من غزة وفرض واقع جديد يصعب التراجع عنه مستقبلاً.

ونقل التقرير، عن مصدر سياسي مشارك في هذه النقاشات، أن الفكرة الأساسية تقوم على ضم المناطق الواقعة حتى الخط الأصفر، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تجفيف حركة حماس اقتصادياً إلى درجة فقدانها السيطرة الفعلية على القطاع.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا التوجه لا يُنظر إليه داخل إسرائيل باعتباره مجرد إجراء أمني مرتبط بتداعيات الحرب، بل كجزء من رؤية طويلة الأمد ترمي إلى إعادة تشكيل الواقع داخل غزة، سواء على مستوى الجغرافيا أو التركيبة السكانية أو موازين القوى السياسية .

ويضيف المصدر، أن الخطوة تحمل أيضا رسالة سياسية واضحة، تتجاوز البعد المحلي لتصل إلى الإقليم بأسره، إذ قال في هذا السياق: إنها أيضا رسالة مهمة وردعية للمستقبل من يقتل اليهود يخسر أرضا ، في تعبير يعكس الذهنية التي تحكم هذا الطرح، والقائمة على الربط المباشر بين العمل العسكري والعقاب الجغرافي.

وحسب المعلومات الواردة في تقرير والا ، فإن الخط الأصفر يشمل ما يقارب 58 في المائة من مساحة قطاع غزة، ويتضمن مناطق ذات كثافة سكانية وأهمية استراتيجية كبيرة، من بينها بيت حانون وبيت لاهيا في شمال القطاع، وخان يونس في الوسط، إضافة إلى جزء واسع من مدينة رفح في الجنوب، وهو ما يعني أن تطبيق هذا المخطط سيؤدي إلى تقليص المساحة المتبقية للفلسطينيين إلى شريط ضيق ومجزأ، يفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة المستقرة أو التنمية المستدامة.

ووفقا للمصدر السياسي ذاته، فإن التصور الإسرائيلي يقوم على البقاء العسكري داخل نحو نصف مساحة القطاع، مع فرض حصار اقتصادي داخلي وخارجي صارم يمنع أي عملية إعادة إعمار حقيقية.

ويشير التقرير إلى أن هذا التوجه يتناقض بشكل واضح مع ما تنص عليه المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تقضي بانسحاب إسرائيل شرقاً إلى خط الحدود القائم حاليا، ما يطرح علامات استفهام حول مدى استعداد واشنطن للانخراط في مسار يتعارض مع تصوراتها المعلنة، أو مع التزاماتها السابقة في إطار أي تسوية سياسية محتملة.

وفي السياق ذاته، تؤكد التقديرات الواردة في التقرير أن فرص قبول الدول العربية بضم إسرائيل لنحو نصف قطاع غزة تبقى ضعيفة للغاية أو شبه مستحيلة ، بالنظر إلى ما يمثله ذلك من خرق صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24