أعرب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمدينة فاس عن استيائه الشديد مما وصفه بـ اختلالات مقلقة رافقت عملية توزيع المكاتب وتهيئة فضاءات العمل، عقب انتقال محكمة الاستئناف التجارية إلى مقرها الجديد، معتبراً أن الوضع الحالي لا يستجيب للمعايير المهنية والتنظيمية المفترض اعتمادها داخل المرافق القضائية .

وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ له، أن معاينة الواقع الميداني أظهرت وجود مكاتب تضم ما بين ستة وسبعة موظفين في فضاءات ضيقة تفتقر إلى الشروط الأساسية للعمل اللائق ، وهو ما يشكل، بحسب البلاغ، مساساً بكرامة موظفي كتابة الضبط، وينعكس سلباً على ظروف الاشتغال، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين داخل المحكمة .

وسجل البلاغ ذاته، بقلق بالغ، إحداث مكتب زجاجي ببهو قسم قضاء الأسرة خُصص للصندوق ، معتبراً أن هذا الإجراء يطرح إشكالات جدية على مستوى السلامة والأمن ، ولا يوفر الضمانات الكافية لحماية الوثائق والمستندات المحاسباتية ذات الطابع الحساس، بما يتعارض مع متطلبات الحكامة الجيدة وقواعد التدبير المسؤول للمرفق القضائي.

وفي السياق نفسه، انتقد المكتب المحلي ما اعتبره تراجعاً غير مبرر عن الاتفاق السابق المتعلق بكيفية توزيع المكاتب، معتبراً ذلك إخلالاً بالالتزامات المتوافق بشأنها، وضرباً لمنهجية الحوار والتشاور، وتجاهلاً لمطالب وصفها بالمشروعة، والتي تروم بالأساس تحسين ظروف العمل وصون كرامة موظفات وموظفي كتابة الضبط داخل المحكمة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24