عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، اليوم الخميس بمقر رئاسة اللجنة بوزارة العدل، اجتماعها السنوي برسم سنة 2025.

وجرى خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة ورئيس اللجنة، وحضره جميع أعضائها، “الوقوف على حصيلة اللجنة السنة المنصرمة”، حيث تم تقديم عرض حول التدابير العملية التي قامت بها اللجنة من أجل “ضمان حسن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة على المستوى الوطني”، إضافة إلى مجموع الأنشطة التحسيسية التي نظمتها أو شاركت فيها اللجنة إلى جانب سلطات الإشراف والمراقبة، وهمت الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي أو غير المالي.

وتم خلال الاجتماع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس