حذّرت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية من تصاعد معدلات غش الأدوية البيطرية في السوق المصري، مشيرة إلى تقديرات ميدانية غير رسمية تفيد بأن نسبة الغش قد تتخطى 40% من حجم السوق، وهو ما يمثّل تهديدًا مباشرًا للثروة الحيوانية، وينذر بتبعات صحية خطيرة قد تمس ملايين المواطنين عبر السلسلة الغذائية.

وأكدت الشعبة أن صناعة الدواء البيطري في مصر تواجه خللًا هيكليًا يتمثل في غياب المظلة التنظيمية الموحدة التي تحكم دورة المنتج بالكامل، بدءًا من تسجيل المستحضرات، واستيراد المواد الخام، والتصنيع، والتحليل، وصولًا إلى التوزيع والتفتيش والرقابة السوقية، ما يخلق فجوات رقابية تستغلها الأسواق الموازية ومصانع "بير السلم".

وأوضحت الشعبة أن التحديات تمتد إلى مرحلة التسجيل، التي تُعدّ بحسب المستثمرين من أكثر المراحل تعقيدًا، في ظل اشتراطات وإجراءات مطوّلة، من بينها إلزام بعض الشركات بتغيير الأسماء التجارية لمستحضرات متداولة منذ أكثر من 10 سنوات، وتحمل قيمة سوقية كبرى لدى الأطباء والمربين، ما يضع الصناعة أمام تكاليف إعادة تسويق وتسجيل باهظة تؤثر على تنافسية المنتج المحلي.

كما لفتت الشعبة إلى أن إجراءات التحليل في بعض المعامل تستغرق فترات طويلة قد تصل إلى عامين، ما يتسبب في خسائر فادحة للشركات، وقد يؤدي إلى انتهاء صلاحية بعض المستحضرات أثناء فترة التحليل، إلى جانب تطبيق قرارات تنظيمية بأثر رجعي دون فترة انتقالية كافية، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج، ويجعل الدواء المغشوش أكثر جذبًا للسوق بسبب انخفاض سعره مقارنة بالدواء المسجّل عالي التكلفة.

وأضافت الشعبة أن غياب التمثيل البيطري المتخصص داخل بعض اللجان التنظيمية، وعدم وجود خبراء من كليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم