ينبعث من جديد نقاش “انقطاع الأدوية” مع توصية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بإنشاء “لجنة مشتركة” للرصد الاستباقي لوضعية توفر الأدوية الأساسية، واستباق مخاطر الانقطاع.

وضمن ما جاء في بيان للوكالة عقب اجتماع مشترك، في الأسبوع الماضي، مع الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الدوائي (FMIIP)، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة (AMMG)، ومقاولات الأدوية بالمغرب (LEMM)، ومجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين (COPFR)، أن اللقاء عرف “دراسة وضعية توفر الأدوية الأساسية، وكذا آليات الوقاية من انقطاعات التزويد، في سياق يتسم بتوترات في سلاسل الإمداد ذات طابع دولي، تؤثر على سلاسل الإنتاج والتوزيع”.

وقال أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “أكثر من 50 بالمائة من الأدوية التي تتعرض للانقطاع لها بدائل متوفرة في السوق الوطنية، وهو ما يستوجب مراجعة السياسة الدوائية لتفعيل إجراء حق استبدال الدواء من طرف الصيدلاني”.

وأضاف بوزوبع لهسبريس أن “تنزيل إجراء حق الاستبدال، المعمول به دولياً، يتطلب إطاراً تشريعياً وقانونياً لترخيصه، وهو كفيل بمفرده بخفض مستويات انقطاع الأدوية في المغرب إلى أدنى مستوياتها الممكنة وتأمين احتياجات المواطنين”.

وأورد المتحدث ذاته أن “هناك خلطا بين الانقطاع وبين ظاهرة سحب الأدوية؛ فالمرسوم الوزاري المتعلق بتحديد الأسعار يخفض باستمرار أثمان الأدوية الرخيصة (أقل من 20 درهماً) والخاصة بالأمراض المزمنة، ما يجعل كلفة إنتاجها تتجاوز سعر بيعها”.

وتابع الكاتب العام للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب: “هذا الوضع يضطر المصنعين لسحب الأدوية الرخيصة لتفادي الخسارة، ما يدفع المواطن إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس