أصدرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون المرور، تهدف إلى تعزيز الانضباط على الطرق وزيادة السلامة المرورية. تشمل هذه التعديلات فرض غرامات مالية مرتفعة على المخالفين، تشديد العقوبات على القيادة غير المسؤولة، وتنظيم الإجراءات القانونية لمتابعة المخالفات.
ونستعرض أبرز التعديلات والغرامات المقررة وتأثيرها على الالتزام بالقوانين المرورية.
أهداف تعديلات قانون المرور الجديد تهدف التعديلات إلى الحد من الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة أو الإهمال أثناء القيادة، وحماية حياة المواطنين سواء كانوا سائقي سيارات أو مشاة. كما تسعى الحكومة إلى تحسين مراقبة حركة المرور وتسهيل متابعة المخالفات إلكترونيًا، بما يعزز الالتزام بالقوانين ويحد من الانتهاكات المرورية.
الغرامات المالية الجديدة تضمنت التعديلات رفع قيمة الغرامات وفق نوع المخالفة وخطورتها على السلامة العامة. على سبيل المثال، تجاوز السرعة المقررة أو السير عكس الاتجاه قد يترتب عليه غرامات مالية كبيرة، بينما المخالفات الأقل خطورة مثل عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة قد تخضع لغرامات أقل. يعكس هذا التدرج في العقوبات التناسب بين نوع المخالفة وخطورتها.
"الداخلية": قانون المرور نص على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
