شهدت العلاقات المصرية الأفريقية نقلة نوعية خلال عام 2025 عکست خصوصية الدائرة الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

وقامت وزارة الخارجية في هذا الصدد بالتحرك في المجالات ذات الأولوية التي تحقق المصالح المشتركة لمصر وشركائها الأفارقة من ضمنها مشروعات الممرات اللوجستية والتنموية، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التجارة البينية والتأكيد على الترابط الوثيق بين مساري السلم والأمن والتنمية اتساقاً مع ركائز أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.

وأولت مصر خلال عام ۲۰۲٥ اهتماماً خاصاً بعقد شراكات استراتيجية ولجان تعاون مشتركة مع عدد من الدول الأفريقية ولاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية والأمن المائي، حيث تم الإعلان عن شراكات استراتيجية شاملة مع كل من كينيا ونيجيريا، وترفيع مستوى العلاقات مع الصومال إلى شراكة استراتيجية أعقبها نقل مقر السفارة المصرية إلى مقديشيو لأول مرة منذ عام ۱۹۹۱ وعقد اجتماعات وزراء الخارجية والري (۲۲) مع أوغندا، إلى جانب انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة مع تشاد بالقاهرة، والدورة الأولى للجنة المشتركة مع أنجولا، بما يعكس التزام مصر بتعزيز شراكاتها الأفريقية على أسس مستدامة تحقق المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار والتنمية في القارة، وهو ما انعكس في استضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية خلال الشهر الجاري والذي شهد مشاركة أكثر من ٥٠ وفدا.

وشهد عام ۲۰۲۵ تبادلاً واسعاً للزيارات رفيعة المستوى، سواء من خلال زيارات فخامة رئيس الجمهورية لعدد من الدول الأفريقية واستقبال سيادته لزعماء القارة بالقاهرة، أو الجولات المكثفة التي قام بها وزير الخارجية الى ۱۱ دولة أفريقية في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل ووسط وجنوب أفريقيا بصحبة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المصرية الكبرى، شهدت خلالها انعقاد 7 منتديات اقتصادية لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كما تم التوسع في نطاق الأدوات التنفيذية والتنموية خلال عام ۲۰۲٥ من خلال البرامج والمنح المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام