توصلت النيابة العامة، خلال سنة 2024، بما مجموعه 1091 شكاية تتعلق بمحامين، من بينها 1021 شكاية أُحيلت مباشرة على مؤسسة النقيب قصد البت فيها، مقابل 70 شكاية توصلت بها النيابة العامة عن طريق تبليغ مباشر من نقباء هيئات المحامين، وذلك حسب ما أفاد به التقرير السنوي للعام الماضي.

وفي تفاصيل المسار التأديبي، سجل التقرير تبايناً ملحوظاً بين قرارات الهيئات المهنية وتوجهات النيابة العامة؛ إذ في الوقت الذي أصدر فيه النقباء 984 قرار حفظ صريح و180 قرار حفظ ضمني مقابل 123 متابعة تأديبية فقط، اختارت النيابة العامة سلوك طريق الطعن في 223 قرار حفظ صريح و116 قرار حفظ ضمني، معتبرة أن بعض تلك القرارات لم تستند إلى تعليل كافٍ أو لم تتناسب مع خطورة الأفعال المنسوبة للمشتكى بهم، وهو ما يعكس رغبة قضائية في عدم ترك أي إخلال مهني جسيم دون مساءلة.

وانتقلت هذه "المعركة القانونية" حول الانضباط المهني إلى ردهات غرف المشورة بمحاكم الاستئناف، التي أصدرت 386 قراراً بخصوص طعون النيابة العامة، حيث كان لافتاً إلغاء 152 قرار حفظ صريح و60 قرار حفظ ضمني، مما يعني أن نسبة معتبرة من قرارات الهيئات لم تصمد أمام الميزان القضائي.

أما على مستوى المجالس التأديبية، فقد بلغ عدد القرارات 431 قراراً، مالت كفة أغلبها (356 قراراً) نحو عدم المؤاخذة، لكن غرف المشورة عادت لتكرس تشدداً رقابياً بإلغاء 163 قرار عدم مؤاخذة، مما يؤكد التوجه نحو تقليص هامش الإفلات من المحاسبة التأديبية.

وخلص المسار الرقابي خلال سنة 2024 إلى تنزيل عقوبات تأديبية نهائية في حق 66 محامياً، تراوحت بين الإنذار (21 حالة) والتوقيف المؤقت (25 حالة) والتوبيخ (13 حالة)، وصولاً إلى العقوبة الأقسى المتمثلة في التشطيب من الجدول لسبعة محامين، مضافاً إليها 203 عقوبات أخرى انتزعتها النيابة العامة عبر طعونها.

ورغم هذا النفس الرقابي الحازم، حرص التقرير على التأكيد بأن هذا التدخل يظل محكوماً بمبدأ "الترشيد" والحرص على استقلالية المهنة، بدليل أن الطعون بالنقض لم تشمل سوى 72 قراراً من أصل أكثر من 500، في رسالة واضحة مفادها أن الهدف هو صيانة أخلاقيات المهنة وحقوق المتقاضين، وليس التضييق على رسالة الدفاع.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى