في سياق انكباب المغرب على صياغة مشاريع التنمية الترابية المندمجة، لتحقيق العدالة بين المجالات، أكد عبد الحفيظ أدمينو، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، الجمعة، أن “تحقيق الإنصاف للمناطق المتضررة من التفاوتات المجالية ينبغي أن يتم من خلال التمييز الإيجابي”، مشددًا على أن “العدالة المجالية تفرض بالضرورة تدابير في هذا الإطار”.

وسجل أدمينو، ضمن مداخلته التأطيرية لجلسة علمية قاربت “التشخيص المجالي.. الديناميات الاقتصادية والاجتماعية” ضمن يوم دراسي حول “التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب.. رهانات الحد من التفاوتات وبناء توازن مجالي مستدام”، أن مكافحة التفاوتات المجالية، فضلا عن كونها تتم من خلال التدابير المذكورة، فإنها تنطلق أيضًا من إيجاد سبل “كبح هذه التفاوتات عن التمدد”.

وأكد الأستاذ الجامعي، خلال مشاركته في اليوم الدراسي المنظّم من لدن ماستر التدبير العمومي والمالية العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال بالرباط بتنسيق مع شعبة القانون العام، أن “التهيئة الترابية، بدورها، كوسيلة تقنية يمكن أن تساهم في خدمة العدالة المجالية”.

وأوضح المتدخل عينه أن “المغرب انتقل إلى مرحلة يقاس فيها أداء الدولة على المستوى المجالي بالآثار والنتائج، بعدما كانت المرحلة السابقة تركز على مبالغ الموارد المصروفة على هذا الصعيد”.

أسباب متعددة

تورية حكيمي، طالبة باحثة بماستر التدبير العمومي والمالية العامة، أكدت، في مداخلتها، أن “التفاوتات المجالية في المغرب إشكالية بنيوية تعد من أبرز العوائق أمام التنمية الشاملة والعدالة الترابية؛ وهي لا تقتصر على سوء توزيع الثروات والاستثمارات، بل تمس تكافؤ الفرص والحقوق الأساسية”.

وشرحت حكيمي أن النمو الديمغرافي يعد من بين أحد مسببات التفاوتات المجالية في المغرب، فهو “ليس متجانسًا ترابيًا؛ بل يتمركز بقوة في مجالات محددة، خصوصًا في المدن الكبرى حيث ارتفع عدد السكان في الوسط الحضري بنسبة 23 مليون نسمة، مقابل 13 مليون نسمة في الوسط القروي؛ ما يخلق ضغطًا غير متكافئ على الموارد والبنيات التحتية”.

وتابعت الطالبة الباحثة: “هذا التمركز السكاني يجعل بعض المجالات أكثر قدرة على الاستقطاب والإنتاج؛ بينما تتحول مجالات أخرى التي تعاني أصلاً من هشاشة بيئية وندرة الموارد إلى مجالات طاردة للسكان وضعيفة الاندماج في الدينامية التنموية”.

ولفتت المتدخلة عينها إلى دور التغيرات المناخية في هذا الصدد، “ففي المناطق الهشة بيئيًا أو التي تعاني من ندرة الموارد، تقل قدرة المجال على الإنتاج وجذب الاستثمارات وخلق الثروة؛ ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس