بادرت وزارة الداخلية إلى توجيه مراسلات مستعجلة إلى رؤساء الجماعات الترابية في مختلف الأقاليم، تحت إشراف الباشوات ورؤساء الدوائر، تدعوهم فيها إلى إحالة جميع أوامر الاستخلاص غير المنجزة برسم سنة 2022 على القباضين الجماعيين الجدد.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة التحصيل، ومنع سقوط المتأخرات الجبائية في التقادم القانوني، خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ورسوم احتلال الملك العمومي بصفة مؤقتة، ورسوم المشروبات، إضافة إلى مداخيل استغلال العقارات الجماعية.

تحقيقات تكشف تهربا جبائيا

وذكرت مصادر مطلعة أن الأبحاث الإدارية الأخيرة رصدت تأخرا واضحا في تحصيل الرسوم بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي، مع تسجيل حالات تهرب من الأداء تورط فيها منتخبون.

وأوضحت المصادر أن الجهات المختصة فعلت مساطر قانونية صارمة لاسترجاع المستحقات، قد تصل إلى الحجز على الممتلكات عند الاقتضاء.

إصلاح جبائي ومتابعة صارمة

ويأتي هذا التحرك ضمن تنزيل الإصلاح القانوني المنصوص عليه في القانون 14.25 المعدل للقانون 47.06، تزامنا مع تعيين 92 قابضا جماعيا جديدًا، وضمان تتبع دقيق لعملية تحصيل الرسوم، بما يعزز الشفافية ويقوي موارد الجماعات الترابية.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز