دق خبراء في الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي ناقوس الخطر، من الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لـ المال السهل ، مشددين على ضرورة التحقق من الوضع القانوني لأي شركة تطلب استثمارا ماليا، والتأكد من حصولها على تراخيص من الهيئات الوطنية المختصة.
جاء هذا التحذير بعد الانهيار المفاجئ لمنصة رقمية تدعى SMG كانت تقدم نفسها كبوابة لـ الحرية المالية ، قبل أن تختفي فجأة من الشبكة العنكبوتية، مخلفة وراءها ضحايا بددوا مدخرات راكموها طيلة سنوات، في أحدث حلقة من مسلسل النصب الرقمي الذي يستهدف الباحثين عن الربح السريع.
بدأت خيوط هذا الملف بوعود وردية انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل الفوري، حيث قدمت منصة SMG نفسها كشركة عالمية تتيح للمستخدمين جني أرباح يومية تتراوح بين 100 و120 درهما، مقابل مهام لا تتطلب جهدا يذكر؛ مجرد مشاهدة إعلانات ترويجية، أو النقر على روابط محددة لزيادة التفاعل عليها.
و اعتمدت المنصة نظاما تسويقيا هرميا يشجع المشتركين القدامى على استقطاب ضحايا جدد من دائرة معارفهم وأصدقائهم، مقابل عمولات إضافية مغرية وترقيات في مستويات العضوية .
هذا الأسلوب دفع الكثيرين إلى ضخ مبالغ مالية مهمة للاشتراك في باقات VIP المزعومة، طمعا في مضاعفة الأرباح في وقت قياسي.
وبدأ القلق يساور "زبناء" المنصة بعدما لاحظ المستخدمون تأخرا في عمليات سحب الأرباح، تلتها تبريرات من خدمة العملاء بوجود صيانة تقنية أو تحديثات للنظام .
وسرعان ما تحولت الشكوك إلى يقين ؛ حيث توقفت المنصة عن العمل نهائيا، واختفت مجموعات تليغرام و واتساب التي كانت تعج بالنشاط والتهليل للأرباح، ليجد الضحايا أنفسهم أمام شاشات هواتفهم التي تعرض رسائل الخطأ، وأرصدة بنكية فارغة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
