كشفت رئاسة النيابة العامة، ضمن معطيات حديثة النشر، عن أن غالبية المتابعات المسجّلة خلال السنة الماضية، فيما يتعلّق بـ”جرائم تنظيم الهجرة غير المشروعة”، لم ترتكب في إطار شبكات أو عصابات إجرامية منظمّة.

وأفاد المصدر، في “تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وحسن سير النيابة العامة برسم سنة 2024″، بأن هذه السنة شهدت ارتفاعا نسبيا لقضايا “تنظيم الهجرة غير المشروعة” يناهز 12 في المائة، “إذ تمّت متابعة ما مجموعه 2858 شخصا مقارنة بسنة 2023 التي عرفت متابعة 2552 شخصا”.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن “النسبة الغالبة من المتابعات المُسجلة خلال سنة 2024 لم ترتكب في إطار شبكات أو عصابات إجرامية منظمة، حيث لم تشكل هذه الأخيرة من ضمن المتابعات المسجلة سوى 2.70 في المائة”.

كما سجّلت رئاسة النيابة العامة أن “جميع المتابعين يُعتبرون أشخاصا ذاتيين، حيث لم تتم متابعة أي شخص معنوي حسب الثابت من المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول أعلاه”.

وكشفت الإحصائيات ذاتها عن أن المتابعين من جنسية مغربية يشكّلون “العدد الأكبر من المتابعين (85.12 في المائة)، فيما لا تتجاوز نسبة الأجانب 14.88 في المائة”. ويشكّل “الذكور النسبة الغالبة من المتابعين من أجل الجرائم المذكورة”، حيث “بلغت نسبتهم 92.65 في المائة من مجموع المتابعين؛ فيما لا تشكل الإناث سوى نسبة 7.35 في المائة”.

وذكر التقرير أن “التصدي لتنظيم الهجرة غير المشروعة” يعد “من أبرز التحديات التي تواجهها الدول لما لها من تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية على النظام العام الداخلي”.

وأضاف المصدر نفسه أن “مختلف جهات إنفاذ القانون ببلادنا تبذل الجهود اللازمة من أجل التصدي للجرائم المتعلقة بتنظيم أو تسهيل الهجرة غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس