ملخص يعكس موقف الوزير قلقاً سعودياً متزايداً من أن تؤدي التحركات العسكرية الأحادية إلى تهميش مكونات جنوبية أخرى، خصوصاً في حضرموت، وتحويل الجنوب من ركيزة استقرار إلى ساحة صراع داخلي يعيد إنتاج الفوضى.

في مشهد يعيد إلى الواجهة بدايات الأزمة اليمنية يمثل البيان الصادر من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان صباح اليوم السبت محطة مفصلية في مسار الحرب والسلام في اليمن. فقد جاء البيان رداً مباشراً على العملية العسكرية التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي تحت اسم "المستقبل الواعد" للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة ليحمل في طياته ما هو أبعد من مجرد إدانة عسكرية عبر إعادة ضبط شاملة لـ"سردية التحرير" التي تقودها الرياض منذ عام 2015.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more هذه السردية التي تأسست على رفض فرض الأمر الواقع بالقوة لا تميز بين انقلاب الحوثيين في صنعاء عام 2014 أو محاولات فرض وقائع جديدة في الجنوب من داخل معسكر الشرعية نفسه. وبذلك وجدت الرياض نفسها أمام مشهد أحوجها لتجديد مواقفها بالأمس "عوداً على بدء"، لتعيد تأكيد ثوابتها في استعادة الدولة اليمنية لا تقاسمها، فقيادتها التي أعلنت قبل عقد "عدن" خطاً أحمر عند استهداف الحوثي لها، لا تتردد في إخضاع حضر موت للمنطق نفسه، طالما تعرضت لتهديد مماثل، حتى وإن جاء من نيران يفترض بها أن تكون صديقة.

شرعية التحالف: استعادة الدولة لا تفكيكها استهل الأمير بيانه بالتذكير بالأساس القانوني والسياسي لتدخل التحالف العربي، قاطعاً الطريق أمام أي تفسيرات تحاول شرعنة السيطرة الجغرافية خارج إطار الدولة اليمنية. وقال في بيانه "استجابة لطلب الشرعية اليمنية قامت المملكة بجمع الدول الشقيقة للمشاركة في تحالف دعم الشرعية بجهود ضخمة في إطار عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في سبيل استعادة سيطرة الدولة اليمنية على كامل أراضيها، وكان لتحرير المحافظات الجنوبية دور محوري في تحقيق ذلك".

يعيد بذلك وضع "تحرير الجنوب" في سياقه الطبيعي بوصفه جزءاً من مشروع استعادة "الكل اليمني"، لا بوصفه مقدمة لمسار انفصالي، وتكشف التناقض الجذري بين الرؤية السعودية التي ترى في عدن عاصمة موقتة لكل اليمنيين، وبين تحركات المجلس الانتقالي الأخيرة في سيئون والغيضة، التي تقرأ في الرياض ودول في الإقليم والعالم على أنها تقويض مباشر للجهود الموحدة في مواجهة المشروع الإيراني.

قضية الجنوب العادلة والمغامرة العسكرية وبينما يوجه المجلس الانتقالي اتهاماته للحكومة اليمنية بتجاهل المطالب الجنوبية أعاد البيان السعودي التذكير بأن الرياض كانت الراعي الأول للقضية الجنوبية، ولكن عبر الأدوات السياسية لا العسكرية.

وأكد وزير الدفاع أن "المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة لا يمكن تجاهلها أو اختزالها في أشخاص، وقد جمعت كافة المكونات اليمنية في مؤتمر الرياض لوضع مسار واضح للحل السياسي الشامل، إضافة إلى أن اتفاق الرياض كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة وفتح الطريق نحو حل عادل لقضيتهم يتوافق عليه الجميع من خلال الحوار دون استخدام القوة".

يعكس هذا الموقف قلقاً سعودياً متزايداً من أن تؤدي التحركات العسكرية الأحادية إلى تهميش مكونات جنوبية أخرى، خصوصاً في حضرموت، وتحويل الجنوب من ركيزة استقرار إلى ساحة صراع داخلي يعيد إنتاج الفوضى.

من التحذير السياسي إلى الفعل العسكري لم يبق التحالف موقفه في الإطار السياسي فحسب، بل انتقل إلى مستوى أكثر حدة على الصعيد العسكري. فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء تركي المالكي، أن التحركات الأخيرة جاءت مثل سابقتها قبل 10 سنين "استجابة للطلب المقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في شأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية