بنشر المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد، يدخل المرسوم حيز التنفيذ.
وشرحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أسباب إلغاء الهيئة، والتي تمثلت في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية، وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وتخفيض النفقات الحكومية وعدم تحميل ميزانية الدولة بأعباء إضافية، والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية لسرعة انجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، وفي ضوء ما أظهره الواقع العملي من عدم تحقيق الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بالقانون رقم (115) لسنة 2014 الهدف المنشود من انشائها بوجود منظومة نقل بري حديثة وأمنة واقتصادية والاشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالاتها، لذا فقد رؤي إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه.
ونصت المادة الأولى من المشروع على إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014، فيما نصت المادة الثانية، على أن تعاد الإدارات التي نقلت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
