دعت النقابة الوطنية للمياه والغابات، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى الكشف عن مصير النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

واستغربت النقابة من عدم تنفيذ البواري للالتزامات المتضمنة في اتفاق 6 مارس 2025، والذي وقعته مع الوزير في إطار الحوار القطاعي، متسائلة عن مصير موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات الذين طلبوا إنهاء الإلحاق بالوكالة وإعادة إدماجهم في أسلاك وزارة الفلاحة كما ينص على ذلك القانون.

وتساءلت النقابة عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الملفات الملحة، خصوصا التي تستوجب التنسيق والموافقة من قبل وزارة المالية والاقتصاد، والتي تتعلق بإدماج حاملي الشهادات في السلالم المستحقة، والإعفاء الضريبي على التعويضات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات بما يضمن رفع التمييز ضد الموظفين الإداريين.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي