رغم التحالف الحكومي.. صعّد المكتب الوطني للعدول بالمغرب، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لهجته تجاه وزارة العدل متهما إياها بـ الالتفاف الصريح على التزامات سابقة ، محملين الوزير عبد اللطيف وهبي مسؤولية ما وصفه بـ نسف التوافقات المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، خاصة ما يتعلق بآلية الإيداع.
واعتبر نفس المصدر، أن الصيغة التي دافعت عنها الوزارة تمثل انحيازا واضحا لفائدة الموثقين العصريين، وتراجعا عن محاضر رسمية موقعة مع هيئة العدول، بما يهدد وفق البلاغ الأمن التعاقدي، ويضرب مبدأ المساواة بين مهن التوثيق، محذرا من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية سيُدخل منظومة التوثيق العدلي في نفق من الاحتقان ويقوض الثقة في مسار الإصلاح المعلن.
مكتب العدول لم يكتفِ بالنقد، بل لوح بخيارات نضالية تصعيدية، داعيا الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهما وإيقاف ما وصفه بـ الهندسة الصامتة لإعادة توزيع النفوذ داخل منظومة التوثيق ، وختم بلاغه بتأكيد على استعداد العدول للدفاع عن مهنتهم بكل الوسائل المشروعة ، في رسالة تعكس احتدام السجال واقتراب الملف من اختبار سياسي ومؤسساتي حاسم.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
