خلفت عراقيل إدارية استياء كبيرا للمواطنين وللأشخاص المستفيدين من تجزئة بيو زناتة بمدينة المحمدية، بسبب رفض موظفة في قسم التعمير تسليم رخصة التسليم المؤقت للجهة المكلفة بالمشروع رغم استكمال جميع المساطر القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في قوانين التعمير.
وانتقدت فعاليات رفض المسؤولة في قسم التعمير بالعمالة، منح الترخيص بسبب غياب ممر للتجزئة، رغم أن الوثائق والمحاضر التي تم إنجازها من قبل المكلفين بالمعاينة، تؤكد وجود ممرات وفق المعايير، كما أن الوكالة الحضرية قامت بمتابعة جميع مراحل المشروع والوقوف على الأشغال المنجزة ولم تسجل أي ملاحظات بخصوص طلب الترخيص المؤقت، مما يطرح التساؤل حول أسباب غياب التنسيق أو تداخل الاختصاصات في القرار العمومي، في غياب الوضوح والجدية بناء على الوثائق والمستندات المقدمة في الملفات المقدمة من قبل المستثمرين ؟
كما يتساءل البعض عن سبب غياب التنسيق بين الإدارات وتفعيل المنصات الإلكترونية، التي تبقى الوسيلة الوحيدة لتفادي الغموض واتخاذ القرارات المزاجية والبيروقراطية الإدارية لدى بعض الإدارات، في الإجابة عن الطلبات أو المصادقة عليها أو رفضها لدفع المواطن أو المستثمر للجوء إلى القضاء الإداري عوض التماطل والتأخير لمدة تفوق خمسة أشهر بدون سبب، لا سيما وأن الإدارة ملزمة بالتجاوب والمصادقة على الطلبات وفق الوثائق والمستندات المقدمة من قبل المرتفقين.
وحسب مصادر محلية، فإن ملف تجزئة بيو زناتة وصل إلى عامل المحمدية، عادل المالكي، بعدما ظلت مسؤولة قسم التعمير تتماطل لأزيد من خمسة أشهر في الرد على الطلب والتسليم المؤقت، في انتظار ما سيقوم به المسؤول الأول بالعمالة من إجراءات والاطلاع على الوثائق لإصلاح الاختلالات ومساءلة المسؤولة عن أسباب التأخير.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
