مارية القاسم: القطاع الخاص شريك أساسي في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة «ريباوند» (Rebound) المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري، وتوفير بيانات وتحليلات حول تدفقات المواد والنفايات. بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الدائري، وإعداد الدراسات المشتركة، وتطوير مبادرات وأنشطة مبتكرة تساهم في تحقيق مستهدفات سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031. وقّع المذكرة الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، ومريم المنصوري، المؤسس والمدير العام لشركة ريباوند.

وأكدت الدكتورة مارية القاسم أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وفي هذا الإطار تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات والمؤسسات في تطبيق وتطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتبادل الخبرات وتحديد التحديات ورسم الأولويات للقطاعات الأربعة الرئيسية لسياسة الاقتصاد الدائري وهي التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية.

وقالت: «نسعى من خلال التعاون مع شركة ريباوند إلى ابتكار حلول مستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة تعزز الابتكار في إدارة الموارد، وخلق نماذج مستدامة تسهم في تقليل الضرر البيئي، بما يضمن كفاءة أعلى في عمليات التصميم والتصنيع وإعادة الاستخدام والتصنيع والتدوير وزيادة الإنتاجية، وبما يعزز تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، في ضوء أجندة (الإمارات للاقتصاد الدائري 2031).

وقالت مريم المنصوري: يسرّنا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية