الريادة والابتكار والشراكة، نهج وطريق تسير عليه الإمارات في تنمية اقتصادها وتحقيق نمو مستدام يدعم طموحاتها في تحقيق التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، فالعام 2025 سجّل نتائج قياسية في الأداء الاقتصادي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات، والتجارة الخارجية، وعقد الشراكات الدولية.
فالإمارات تصدّرت معدلات النمو الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري، محققةً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4.2، في حين سجّل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً لافتاً بنسبة 5.7% لتقفز مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى %77.5 من الناتج الإجمالي الحقيقي.
سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، وبقيمة بلغت 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، وساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7% خلال الربع الأول من عام 2025، ما يؤكد النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة والقائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. وسجّل اقتصاد الإمارات نمواً في الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.9% على أساس سنوي، بدعم من زخم نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.3%، لاسيما القطاعات الرئيسة، كالتصنيع والأنشطة المالية والتأمين والإنشاءات، والسياحة، والطيران، والنقل.
تجارة خارجية
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يُعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها، ولامست قيمة التجارة غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (أي في الربع الثالث من 2025، وتحديداً في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025)، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة. وكان إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في نهاية النصف الأول من العام الجاري قد سجل 1.7 تريليون درهم. وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 579.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنسبة نمو تجاوزت 42.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات خلال عام 2019.
شراكة شاملة
شهد العام 2025 توقيع الإمارات شراكات اقتصادية شاملة مع عدد كبير من الدول، منها أنغولا وإفريقيا الوسطى وماليزيا وكينيا والاتحاد أوراسي ونيوزيلندا وأذربيجان وغيرها، ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة، لتبلغ تريليون دولار بحلول العام 2031، ومضاعفة حجم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية




