باشرت مصالح المراقبة الجهوية للضرائب بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة عمليات افتحاص نوعية استهدفت حسابات مرائب لإصلاح السيارات (كراجات)، وشركات للخدمات السريعة، بما يشمل متعاملين مع مؤسسات ومقاولات عمومية وشركات للتأمينات، على خلفية اختلالات مسجلة في التصريحات الجبائية.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس برصد مراقبي الضرائب وجود عشرات من الملزمين في وضعية ضريبية مشبوهة، بعد تسجيل تنامي اقتنائهم قطع غيار مستعملة من السوق غير المهيكل دون فواتير، ومحاولاتهم خصمها من التكاليف العامة ضمن حصيلتهم المحاسبية، موضحة أن جهات الرقابة على المستوى الجهوي والإقليمي استفسرت ملزمين حول عدم التصريح بفواتير عن مقتنياتهم من القطع المذكورة، لتتلقى أجوبة مفادها رفض باعة قطع وأجزاء السيارات المستعملة (لافيراي) تمكينهم من وثائق إثبات عند بيعهم منتجاتهم.

وأكدت المصادر ذاتها تمسك ملزمين بتجاهل مزوديهم مقتضيات المادة 125 مكرر من المدونة العامة للضرائب، التي تخضع عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة للضريبة على القيمة المضافة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 96 من المدونة، موردة أن مصالح المراقبة الضريبية باشرت تفعيل إجراءات التضريب على أساس رقم معاملات إجمالي، دون تمكين هؤلاء الملزمين من خصم تكاليف يعتبرونها “حقيقية”، ومشددة على أن مهام الافتحاص الجديدة يرتقب أن يترتب عليها إخضاع حسابات عشرات الشركات المخالفة للمراجعة الضريبية.

وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد أبحاث مراقبي الضرائب إلى التدقيق في وضعية مزودين بقطع غيار مستعملة، والتثبت من وضعيتهم الجبائية، بعد التأكد من انتظام أغلبهم في إطار شركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس