أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن الوزارة “تعمل على إحداث قاعدة بيانات مركزية لنظام السجل العدلي المركزي، تُجمع فيها بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين، مع تحديد كيفيات تنظيم قاعدة البيانات المذكورة بنص تنظيمي”.
وأوضح وهبي أن مشروع إحداث هذا السجل المعلوماتي “سيمكن من توفير الإحصائيات الجنائية المطلوبة، بما فيها إحصاءات العود إلى الجريمة، سواء تعلق الأمر بالمحكوم عليهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح، أو حسب جنس الشخص أو سنّه أو طبيعته القانونية، أو حسب نوع الجريمة أو العقوبة المرتكبة”.
وشدّد وزير العدل، في جواب كتابي عن سؤال للنائب الحركي عبد الحق الشفيق، على “إيلاء أهمية كبيرة للسجل العدلي باعتباره وثيقة رسمية ومستندًا خاصًا لحفظ آثار الأحكام الجنائية، وأداة لضبط وتحديد السوابق القضائية، حيث يمكن من خلالها إثبات حسن السيرة والسلوك للأشخاص، وتُستخدم كدليل في المعاملات القانونية والإدارية”.
وذكّر المسؤول الحكومي بعدد من الإجراءات التي تروم تسهيل الحصول على هذه الوثيقة ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بها؛ من بينها “إدخال تعديلات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية بخصوص مسطرة رد الاعتبار بنوعيه، القضائي والقانوني، عن طريق تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج للاستفادة من رد الاعتبار والحصول على سجل عدلي فارغ يساهم في عملية إدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا”.
وحسب الجواب يسالف الذكر، فإنه “تم تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي بما يساهم في ضمان حق السجناء المفرج عنهم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز الإشكالات المطروحة، إلى جانب إسناد الاختصاص للبت في طلبات رد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
