كانت السنة 2025 سنة تراجع المشروع التوسّعي الإيراني في المنطقة. كان خروج سوريا من السيطرة الإيرانية أبرز دليل على هذا التراجع. تنتظر المنطقة في السنة 2026 تحولات كبرى في مقدّمها ما سيتمخض عنه. ستكون سوريا، من دون مبالغة، حجر الزاوية لمرحلة جديدة في المنطقة للمرّة الأولى منذ العام 1979 عندما أقام آية الله الخميني "الجمهوريّة الإسلاميّة" الإيرانية، رافعاً شعار "تصدير الثورة". تراجع المشروع الإيراني ماذا عن سوريا ومستقبلها؟
الثابت الوحيد إلى الآن، أي منذ رحيل بشّار الأسد إلى موسكو، أنّ لا عودة إيرانيّة إلى سوريا. سيكون نجاح سوريا نجاحاً عربّياً قبل أي شيء. لكنّ مشكلة هذا النجاح تكمن في أنّه ليس مضموناً خصوصاً في ضوء الحاجة إلى تصحيح المسار الذي اختارته السلطة السورية المؤقتة الحالية برئاسة أحمد الشرع. سيكون تصحيح المسار الإشكالية الأبرز في المشهد السياسي السوري نظراً إلى أن التصحيح لم يعد خياراً يُناقش، بل تحول إلى ضرورة قصوى، سواء جاء استجابة لضغوط داخليّة مطالبة بالاستقرار، أو نتيجة إرادة دولية لا تُمنح شرعيتها ومواردها إلا مقابل ضمانات فعلية وحقيقية للإصلاح.
يظلّ الهدف الأساسي تجاوز الشكل الحالي للسلطة في اتجاه جوهر جديد، أي نحو بناء سلطة وطنية جامعة، تعبّر عن إرادة السوريين جميعًا، وتعمل على جمع الشمل تحت مظلة مواطنة متساوية تحمي الجميع، وتجعل من الانتماء إلى سوريا الهوية العليا التي تعلو على أي انتماءات أخرى ذات طابع مذهبي أو طائفي أو قومي. هذا ما يدعو إليه أحمد الشرع علناً. إنه أمر يحتاج إلى خطوات عملية على أرض الواقع بغية التحول إلى نهج معتمد من السلطة الجديدة.
تكمن المُعضلة في أصل هذه السلطة، فهي لم تنبثق من إرادة شعبية عبر انتخابات ديمقراطية، وبالتالي تفتقر إلى الشرعية السياسية التقليدية. هذا الواقع صعب إلغاؤه، بل يفرض التعامل معه بمنطق براغماتي، كي تكون بوصلة العمل في اتجاه تحقيق المصلحة العليا للبلاد واستقرارها. هذه معادلة وجودية تتجاوز بكثير الأشخاص والكيانات الفاعلة الحالية، بما فيها الإدارة الحالية وجماعة "هيئة تحرير الشام". إنها معادلة تتعلق ببقاء سوريا دولة متماسكة. تتعلّق عملياً بالنجاح في امتحان ما بعد نظام آل الأسد الذي لم يمتلك أي شرعيّة من أي نوع في يوم من الأيام. لا يعود ذلك إلى أنّه ولد من رحم انقلابات عسكرية متتالية بدأت يوم الثامن من مارس (آذار) 1963 فحسب، بل يعود أيضاً إلى أنّ نظام آل الأسد قام على فكرتين أساسيتين. كانت أولاهما الحصول على ضمانة أمنية إسرائيلية للنظام في مقابل تسليم الجولان الذي حصل في 1967 والثانية تكريس وجود طبقة تنتمي إلى الطائفة العلويّة تسيطر عملياً على المفاصل الرئيسية للبلد وتتحكم بها في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد.
من هذا المنطلق، فإن الخيار الإستراتيجي الأكثر واقعية في هذه المرحلة الحرجة لا يتمثل في السعي لإسقاط هذه السلطة، لأنه مسار محفوف بمخاطر الفوضى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
