أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين عن عقد جمع عام استثنائي بمدينة مراكش في 10 يناير المقبل، لمناقشة التطورات المرتبطة بمشروع القانون المنظم للمهنة الذي أعدته الحكومة. الجمع العام الاستثنائي يجسد توجه هيئات المحامين بالمغرب إلى التصعيد ضد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بسبب ما تعتبره مسا بجوهر استقلال المهنة وحدود حصانة الدفاع.

ويطالب المحامون بسحب المشروع في صيغته الحالية والعودة إلى الصيغة المتوافق بشأنها خلال مسار الحوار السابق.

وتؤكد الجمعية أن اعتراضها لا ينطلق من رفض مبدئي لأي إصلاح، بل من قناعة بأن النص الحالي يتضمن، في بنيته ومضامينه، مساساً بما تعتبره ركائز المهنة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية وحصانة الدفاع، إلى جانب ما تصفه بإخلال واضح بمنهجية التشاور التي رافقت إعداد المشروع.

ويأتي هذا التطور في سياق يتسم بتوتر غير مسبوق بين وزارة العدل والمحامين، منذ الإعلان عن مشروع القانون رقم 66.23، الذي قوبل برفض المحامين بسبب ما تضمنه من تشديد في شروط الولوج إلى المهنة، وإعادة ترتيب لمسارات التكوين، وتوسيع للمسطرة التأديبية، ومنع للاحتجاج داخل المحاكم، وهي مقتضيات اعتُبرت مؤشرات على انتقال من منطق التنظيم إلى منطق الضبط والمراقبة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى